«القدس العربي»: بسرعة، أغلقت كوة الأمل في انفراج مغربي – جزائري قريب، التي فتحها التصويت الجزائري لصالح المغرب في التنافس على استضافة مونديال 2026، ورد الفعل المغربي والرسمي،

متوجاً برسالة الشكر والتقدير التي بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والحديث عن استضافة ثلاثية (مغربي – جزائري – تونسي) لمونديال 2030، الذي قال المغرب اعتزامه التقدم لاستضافته. 

وقالت مصادر مغربية أن الملك محمد السادس اقترح في رسالته على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وفيما بعد قال مصطفى الخلفي، الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس لم يتداول في تنظيم كأس العالم بشكل مشترك مع أي دولة. وانطلقت فكرة الاستضافة الثلاثية من تونس، حين تقدم برلماني تونسي باستضافة مشتركة لمونديال 2030، قبل أن يعلن المغرب رسميا انه سيقدم طلبا للاستضافة رغم أنه لم يستطع أن يحقق حلم هذه الاستضافة سنوات 1994 و1998 و2006 و2010 و2026. وقال وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، مباشرة بعد إقصاء الملف المغربي أمام الملف الثلاثي الامريكي المشترك، إنه بتعليمات من الملك محمد السادس»سيتقدم المغرب بترشيحه لاحتضان كأس العالم لسنة 2030».

وأعلن مصطفى الخلفي أول أمس الخميس أن «الموضوع المرتبط بتنظيم كأس العالم بشكل مشترك لم تتم مدارسته في مجلس الحكومة».

وكان السفير المغربي في الجزائر قد أكد في تصريحه للتلفزيون الجزائري أن المغرب تلقى باعتزاز كبير الموقف الجزائري النبيل بالتصويت لصالح الترشح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026، موضحا أن الملك محمد السادس عبّر في رسالة إلى الرئيس بوتفليقة عن صادق الشكر والامتنان لتصويت بلاده لصالح الملف المغربي.

وقال عبد الخالق إن هذا الموقف الجزائري «يعكس قيم الشهامة والصدق والوفاء التي يتحلى بها بوتفلقية، ويعكس في الوقت نفسه عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين».

هذه الأجواء الإيجابية تبددت لأن تسوية نزاع الصحراء الغربية في حالة انتظار الاسابيع القادمة وتحركات الامم المتحدة لإعادة الروح للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تسعى لفصل الصحراء عن المغرب بدعم الجزائر.

ويعتبر المغرب أن الجزائر بدعمها للمطالب الانفصالية للجبهة تضع نفسها طرفا في النزاع، وفي الخطاب الاعلامي والرسمي المغربي، منذ اندلاع النزاع عام 1975، فإن الجزائر هي الطرف الاساسي في النزاع ومعها تكون المفاوضات، ويبرز ما ورد في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2414 الصادر نهاية نيسان/ ابريل الماضي من دعوة للجزائر للعب دور أكبر في تسوية النزاع.

وتقول الجزائر أنها ليست طرفا وأن النزاع مغربي – صحراوي وأنها تدعم الجبهة من منطلق دعمها للشعوب في تقرير مصيرها. 

وقال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الجمعة في «الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء» بمدينة مراكش، الذي تنظمه الوزارة إنه «لا يمكن تصور حل لنزاع الصحراء بدون انخراط حقيقي وفعلي للجزائر، التي لها مسؤولية في استمرار النزاع».

وقال إن قضية الصحراء توجد تحت قيادة واحدة وليست هناك قيادات متعددة، مشيراً إلى أن هذا الملف يقوده الملك محمد السادس، تحت تجند الجميع خلفه، مشدداً على أنه لا حل للقضية خارج السيادة المغربية والحكم الذاتي وأن هناك إجماعا على قضية الصحراء داخل المغرب، مع حرية التعبير عن الآراء وأن هذا الملف يشكل السلاح الأساسي للمغاربة للدفاع عن التراب الوطن. واوضح «هذا الإجماع الوطني مبني على بنية وحدوية لا يمكن تكسيرها أو المس بها، والقضية مبنية على أسس ميدانية وهي معركة مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي، ولا حل من دون إنخراط فعلي للجزائر كما كان لها دور في افتعاله». ويعرف الملتقى مشاركة أكثر من 200 فاعل جمعوي من ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بقضية الصحراء، وفعاليات علمية وأكاديمية وممثلي وسائل الإعلام. واعتبر الخلفي هذا «الحضور الكبير دليل على وجود جهود وتضحيات تبذل في ملف الصحراء، ومنها ما يتم في صمت».

وأوضح أنه لا يمكن لمن لا يتوافر على رصيد علمي ومعرفي أن يترافع عن قضية الصحراء، مشدداً على ضرورة وجود استراتيجيات ومعرفة ومعطيات دقيقة ودامغة للدفاع عن القضية، معتبراً أن الترافع المدني هو مجموع المبادرات المدنية المبنية على معطيات علمية وبأدلة وحجج دامغة وتعتمد الاستباق والمبادرة والتفاعلية، بهدف دحض خطاب الخصوم. وأضاف الخلفي أن هناك مبادرات نوعية لفعاليات شابة مغربية بعدد من الدول ومنها دول أمريكا اللاتينية، للدفاع عن قضية الصحراء، منوّهاً بالمبادرة التي أطلقتها «المنظمة المغربية لصناع القرار الشباب» على مستوى 100 دولة من طرف شباب مغربي خريج الجامعة المغربية، لافتاً إلى أن هناك جيلاً من الباحثين والفاعلين والمحامين المغاربة عن القضية. وشدد على أن المغرب محتاج إلى الانتقال لمرحلة جديدة تعتمد على 5 مقومات، وهي تثمين دور المجتمع المدني بفضل التطور النوعي الحاصل في مبادراته وعطاءاته، والتفاعل مع توسع وتنامي المنصات الترافعية بفعل تعدد المبادرات الدولية والقارية والوطنية للتواصل بين الفاعلين المدنيين، مع اعتماد خطاب جديد يعتمد لغة علمية وجهود تستند على معرفة للتصدي للغة وخطاب الخصوم. كما شدد على ضرورة تعزيز دور الشبكات الاجتماعية والقنوات الفضائية والمنصات السمعية البصرية التي توفر فضاءات جديدة للترافع، والاستثمار الجيد للمنصات الرقمية والمدنية من أجل تثمين رصيد الترافع عن القضية، مع الاهتمام بالحاجة المتنامية عند أجيال جديدة من الشباب. ويتضمن برنامج الملتقى ست جلسات علمية تناقش «الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية للترافع المدني حول مغربية الصحراء»، ثم «الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية للقضية الوطنية»، وأيضا «التطور السياسي، والدبلوماسي، والاستراتيجي للقضية الوطنية». ويناقش المشاركون في الملتقى «الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية»، و«وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية»، ثم «المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية»، و«الترافع في المنابر الدولية، والمؤسساتية».