المغرب يهاجم تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن “الصحراء الغربية”

اتهمت السلطات المغربية منظمة “هيومن رايتس ووتش” بنهج تقييم غير سليم لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أنها تجاوزت بشكل مقصود ضوابط ومعايير الحياد والموضوعية، وجاء ذلك تعبيرا منها عن “رفضها المطلق” للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي للمنظمة للعام 2021.

وعلى إثر صدور التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021، عبر المغرب عن رفضه المطلق للجزء المخصص للمغرب من هذا التقرير، متهما المنظمة الحقوقية بأنها تكرر “خطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها”، لافتة الى أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.

وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان إنها تتأسف كون الاستنتاجات التي تضمنها التقرير مبنية على أحكام قيمة لا تستند إلى الوقائع وإنما نابعة من أفكار مسبقة لدى المنظمة حول المغرب.

وأعرب المصدر ذاته، عن استغراب السلطات الحكومية من” التقييم التعسفي الذي حاولت هيومن رايتس وتش ترويجه بخصوص نظام العدالة الجنائية وحرية التجمع” وذلك من خلال ما وصفها المتحدث بأنها “ادعاءات غير مؤسسة استندت إلى اجترار حالات بعينها ومتقادمة”، موضحا أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت هذه المنظمة، وفق تعبير الوزارة.

وأضاف المصدر في نفس السياق، أنه بعكس ما تدعيه هذه المنظمة، تجدد السلطات العمومية تأكيد حرصها على ضمان ممارسة العمل الجمعوي وحريات التجمع وتأسيس الجمعيات بمجموع التراب الوطني دون أي قيود أو تمييز مهما كان ووفقا لما تستلزمه مقتضيات القانون وأحكام الدستور ذات الصلة.

ووصف المصدر، منظمة هيومن رايتس ووتش باعتماد منهجية “متحاملة” بتقديم وقائع على غير حقيقتها وصورة مغلوطة حول واقع حقوق الانسان بربوع المملكة والمكتسبات ذات الصلة، داعية المنظمة الى أن تستنكر “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرياتهم”.