الأسباب الكامنة وراء ارتفاع بعض المواد الأساسية

سجلت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية خلال الأيام الماضية ولا تزال تسجل ارتفاعا كبيرا مقارنة مع السابق، مما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطن.

ارتفاع تزامن مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا على مختلف مناحي حياة المواطنين وانعكاساتها السلبية التي تسببت في شل عدد من ورشات العمل والنشاط الإقتصادي بشكل عام للبلاد.

وضعية أكدتها بجلاء نتائج جولة لفريق من الوكالة الموريتانية للأنباء زوال أمس الخميس داخل سوق التجار في العاصمة نواكشوط المعروف محليا ب "شارع الرزق"، حيث تبين أن هذا الارتفاع طال مواد أساسية كالزيوت النباتية والسكر والقمح والألبان المجففة والأرز المحلي والخارجي.

وفيما ترتفع الأصوات مطالبة بالتدخل العاجل لوقف هذا الارتفاع، قلل السيد الناجي ولد التركزي رئيس قسم تجار تفرغ زينة للمواد الغذائية "بشارع الرزق" في لقاء مع الوكالة الموريتانية من شأن الارتفاع المسجل.

وأوضح في هذا الإطار أن مادة السكر شهدت في نفس الفترة من السنة الماضية ارتفاعا أكبر من الارتفاع الحالي، حيث وصل سعرها عند الموردين 205 آلاف أوقية قديمة للطن الواحد، فيما يصل سعر السكر اليوم إلى 188 ألف أوقية للطن.

وأعاد رئيس القسم ارتفاع أسعار الأرز المحلي لفشل ثلاث حملات زراعية بسبب الأمطار وارتفاع منسوب النهر والآفات الزراعية، مضيفا في هذا السياق أن طن الأرز الخام كان يترواح سعره في السابق ما بين 90 إلى 100 ألف قديمة واليوم يتم بيعه بحوالي 165 ألف، أما الأرز الخارجي فقد كان في السابق غاليا بسبب ارتفاع التعرفة الجمركية عليه لتشجيع استهلاك الأرز المحلي، داعيا إلى تخفيف التعرفة مؤقتا على هذه المادة الاستراتيجية لسد النقص الحاصل.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الزيوت والألبان والقمح يعود لأسباب من أبرزها عودة التعرفة الجمركية عليها خلال السنة المالية الحالية واستيراد الصين لكميات كبيرة من القمح.

وقال إن اتحادية التجارة تساهم في السلم الاجتماعي من خلال استقرار الأسعار ومراقبة حركة البضائع وخروجها من البلاد، وهي على دراية بأن هذه البضائع مرغوبة في البلدان المجاورة كالسنغال ومالي التي تشهد أسعار المواد الغذائية فيها ارتفاعا أكبر بكثير مما هو عندنا.

وطالب الدولة في هذا الإطار بتوحيد الضرائب على المواد الغذائية وجعلها ضريبة واحدة عند وصول البضاعة إلى الميناء بدل دفع ضريبة ثانية عليها عند وصولها إلي المحلات التجارية، كما هو الحال لدى موزعي المواد البترولية الذين لا يدفعون إلا ضريبة واحدة.

تقرير: محمد ولد عبد الحي

موقع و م ا