رويترز: قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن فرضت تعليقا مؤقتا على بعض صفقات السلاح لحلفاء الولايات المتحدة لمراجعتها.
وتقوم شركات أسلحة أمريكية مثل رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن بتصنيع أسلحة لصالح السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التعليق سيؤثر على مبيعات أسلحة للإمارات والسعودية.
وأوضح المسؤولون، حسبما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” ووكالة “رويترز”، أن فريق بايدن يدرس حاليا صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها مع السعودية والإمارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وقالت المصادر إن هذا قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك تزويد الإمارات بمقاتلات “F-35” من الجيل الخامس.
وأشار المسؤولون مع ذلك إلى أن فحص صفقات الأسلحة التي أبرمتها الإدارة السابقة أمر عادي في السياسة الأمريكية، وعلى الرغم من التعليق من المرجح أن تتم المصادقة على هذه المبيعات في نهاية المطاف.
لكن هذه الخطوة تأتي بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع عدم استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكله فيه الإمارة ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير لقد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.
من جهته، قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة إن بلاده تتوقع أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة السياسات الراهنة وإنها ترحب بالجهود المشتركة لخفض التوتر وإحياء الحوار الإقليمي، حسبما جاء في بيان نشر على حساب السفارة على تويتر.
وأضاف السفير في المنشور أن الإمارات ستعمل عن كثب مع إدارة بايدن من أجل التوصل إلى نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف العتيبة: “مثلما جرى خلال الفترات السابقة لانتقال السلطة، توقعت الإمارات العربية المتحدة مراجعة للسياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. خاصة أن ملف F-35 أكبر بكثير من بيع معدات عسكرية لشريك”.
وتابع: “على غرار الولايات المتحدة، يتيح (هذا الاتفاق) للإمارات العربية المتحدة الحفاظ على عامل رادع قوي لأي عدوان. كما يساعد ذلك، بالتوازي مع الحوار والتعاون الأمني الجديدين، في طمأنة الشركاء الإقليميين”.