قال الأستاذ أعمر ولد رابح وهو أحد الوجوه السياسية المعروفة الداعمة للرئيس محمد الشيخ الغزواني إن ترسيخ دولة المؤسسات كان أهم مطلب للنخب السياسية منذ تسعينات القرن الماضي؛ وقد بدأت بوادره في التشكل منذ أكثر من سنة..
ونوه ولد رابح في تصريح صحفي بما تحقق من فصل للسلطات الثلاثة تجسد في استقلالية بعضها عن بعض؛ مما مكن من انسيابية في العمل التشريعي والقضائي والتنفيذي؛ وتطرق اعمر ولد رابح إلى لا مركزية العمل الإداري للقطاعات الحكومية مما مكن من أخذ زمام المبادرة والعمل وفق ما يمليه الموقف حسب الصلاحيات التنظيمية الممنوحة لكل قطاع؛ مشيدا بتعديل قانون الجمعيات الذي يعتمد التصريح بدل الترخيص..
ولد رابح ثمن قرار استحداث جائزة باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لحفظ وفهم المتون المحظرية؛ وغيرها من القرارات الهامة في مجال العمل الإسلامي كاكتتاب مئات الأئمة والمؤذنين برواتب شهرية عبر مسابقة وطنية شفافة والعناية باتحادات وروابط الأئمة والعلماء..
وفي الجانب الاقتصادي تعرض ولد رابح للإصلاحات الاقتصادية وإعادة التفاوض مع كبريات الشركات العاملة في مجالات الصيد والمعادن.. إلخ وتحدث عن التدخلات الاجتماعية التي واكبت جائحة كورونا للتخفيف من الآثار السلبية للوباء على الطبقات الأكثر هشاشة؛ كالتوزيعات النقدية والسلاسل الغذائية؛ وزيادة رواتب العاملين في قطاع الصحة؛ والمتقاعدين، وتعميم العلاوة على المدرسين؛ إضافة إلى المنح المالية الشهرية لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين آلاف الأسر الفقيرة صحيا..
واختتم ولد رابح تصريحه بالقول إن الجو الذي تعشيه موريتانيا حاليا من وفاق سياسي عامل مساعد على تطبيق البرنامج التنموي للرئيس محمد الشيخ الغزواني؛ مهيبا بالقوى السياسية الالتفاف حول رئيس الجمهورية؛ متمنيا أن تواصل قافلة التنمية سيرها المضطرد في جو من السكينة والاستقرار..