.gif)
.gif)
.gif)
صادق مجلس وزراء المغرب برئاسة الملك محمد السادس على مشاريع قوانين تنظيمية للانتخابات العامة المرتقبة العام الجاري، تسعى من ورائها الحكومة إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتهدف الى جانب ذلك الى تخليق العمليات الانتخابية بصفة عامة، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. ومن بين الملفات التي أقرها المجلس ما يتعلق بالتأمين على المرض والتعويضات العائلية، والتي وصفتها جهات رسمية بأنها “ثورة اجتماعية حقيقية”.
وبحسب المتحدث باسم القصر الملكي، صادق المجلس على قوانين تهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للمناطق في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس البلديات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمُشغِّلين الأكثر تمثيلية على كتلة برلمانية خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى.
وصادق الملك ايضا على نصوص تنظيمية تتعلق بالأحزاب السياسية، وتروم وفق متحدث القصر، الى تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها ، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور : ويهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار” ضمن لائحة الشركات العامي الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.