الحكومة المغربية تصدق على تقنين القنب الهندي

صدقت الحكومة المغربية، الخميس، بعد تأجيل دام لأسبوعين، على مشروع القانون الذي ينظم الاستعمال المشروع لنبتة القنب الهندي (الكيف)، لأجل استخدام طبي.

والقانون الذي تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع المجلس الحكومي صباح الخميس، يهدف إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي.

ومن المرتقب أن يتلاءم ذلك الاستخدام مع الالتزامات الدولية للمغرب، وبما يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة.

ويسعى القانون إلى ضبط خطوط الإنتاج بطريقة تمنع تسرب القنب الهندي ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة.

كما يسعى إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.

وستحدد نصوص تنظيمية، ستصدر لاحقا، مجالات وطرق استعمال القنب الهندي لأغراض طبية.

ويضع القانون المصادق عليه عددا من الشروط والضوابط على زراعة القنب الهندي، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص وعقود الشراء والمؤسسات التي سيوكل لها الإشراف على الإنتاج.

وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائياً. لكنها لم تحض بالمناقشة داخل البرلمان.

وفيما تعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات لتهريب مخدر الحشيش، حيث بلغ مجموع ما تم ضبطه العام الماضي نحو 217 طنا، أصرت تيارات من المعارضة ومن داخل حزب العدالة والتنمية  الذي يقود الائتلاف الحكومي على معارضة القانون.

جدير بالذكر، أن زراعة القنب الهندي كانت منتشرة في عدة مناطق من المغرب، لكنها مُنعت منذ العام 1954 دون أن تختفي تماما، خصوصاً في شمالي البلاد.