التعاون بين المغرب وإسرائيل... هل يشمل صفقات سلاح؟

تسير العلاقات المغربية الإسرائيلية نحو مزيد من التعاون، وسط تساؤلات عن المستوى الذي قد تصل إليه، وهل ستتضمن صفقات أسلحة أو صناعة مشتركة خلال الفترات المقبلة.

 ما نقلته المواقع المغربية بشأن التعاون الدبلوماسي والعسكري بين الرباط وتل أبيب، الذي يعود إلى سنوات طويلة، وليس وليد الوساطة الأمريكية التي أدت إلى استئناف العلاقات بين البلدين، يطرح بعض الإشارات حول إن كان الأمر سيقتصر على العلاقات الاقتصادية، أم أنه سيشمل المزيد من المجالات، وكذلك حول الوضع الأمني في دول المغرب العربي التي تعارض الخطوة المغربية مع تل أبيب.

التعاون العسكري بين الجانبين يعود إلى سنة 1970 عندما قامت إسرائيل ببيع دبابات للمغرب، بحسب ما نشرت صحيفة "هسبريس" المغربية.

وخلال الفترة من عام 2000 إلى 2020، جرت عدة زيارات سرية، وأخرى أقل سرية لمسؤولين مغاربة وإسرائيليين كبار.

كما تم التخطيط لزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال شهر مارس/ آذار عام 2019 إلى المغرب، لكن ذلك لم يتحقق.

الخبير الأمني المغربي محمد أكضيض، قال إن إعادة العلاقات بين إسرائيل والمغرب ليست إلا في بدايتها، وإن السفير الإسرائيلي حديث بحلوله في المغرب.

ويرى الخبير أن العلاقة ستنصب على المجال الاقتصادي، وخاصة الاستثمارات والفلاحة، وكذلك فيما يتعلق بمجال التعاون ضد الإرهاب.

وفيما يتعلق بالتسليح، أوضح الخبير الأمني المغربي، أن 90 بالمئة من الأسلحة مصدرها الولايات المتحدة، ومن ثم فرنسا، إضافة إلى روسيا كشريك استراتيجي.

التزام المغرب

من ناحيته قال الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية، ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسية بالمغرب، إن المملكة المغربية ظلت ملتزمة في إطار معاهدة جامعة الدول العربية بكل ما يخدم ويحترم ضرورة الأمن والاستقرار المشترك، والتي كان من ضمنها الالتزام بما يتضمنه حماية الحقوق العربية في مواجهة إسرائيل.

مرحلة جديدة

وأضاف، أنه بعد تدشين مفاوضات السلام، خاصة مع بداية التسعينيات من القرن الماضي وبروز مجموعة من التحولات الجيوسياسية على مستوى السياسة الدولية، وظهور صيغ جديدة في طريقة تدخل الدول في إدارتها للعلاقات الدولية، زاد الأمر تعقيدا في مجموعة من الحالات على مستوى تحديد هوية المتعامل معه في شكل شركات متعددة الجنسيات ومجهولة الاسم، أو منظمات دولية، خاصة غير الحكومية التي تلعب دور الوساطة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أنه بعد الاتفاق الذي وقع بين المملكة المغربية وإسرائيل برعاية أمريكية في ديسمبر/ كانون الثاني 2020، وحسب ما تقتضيه حاجة كل طرف، وأخذا بعين الاعتبار متطلبات المصلحة القومية لكل بلد، فإن مجالات التعاون سيتم تعزيزها خاصة على المستويات الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى أن التطورات الحاصلة تحدث في ظل عجز أغلب التكتلات الدولية، وخاصة اتحاد دول المغرب العربي في حماية الحد الأدنى من الأمن القومي لأعضائه.

وفيما يتعلق بفعالية اتحاد المغرب العربي يصفه الأكاديمي المغربي بأنه " تكتل لا روح ولا حركة فيه"، ولا يمكن أن يشكل مانعا أو حتى عائقا أمام النهج البراغماتي لبعض من أعضائه، والذي تتطلبه ضرورة حماية دوامه واستمراه.

ونقلت الصحيفة المغربية عن مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية لجوناثان هيمبل، المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية ظلت سرية.

كما تضمن المقال أن إسرائيل باعت للمغرب أجهزة عسكرية، وأجهزة اتصال وتحكم، عن طريق طرف ثالث، منها أجهزة الكشف والتعقب في الطائرات الحربية.

وفي عام 2013، اشترت القوات الجوية المغربية ثلاث طائرات إسرائيلية بلا طيار من طراز "هارون"، كلفت حينها ميزانية الدولة 50 مليون دولار، بحسب ما نقلت الجريدة المغربية.

سبوتنيك