ولد محم: على الرئيس السابق وحده يقع عبء إثبات مشروعية ثروته الهائلة

متى يدرك الرئيس السابق أن علاقته بالرئيس الحالي أمر يخصهما، وأننا غير معنيين به تقاربا أو تباعدا، ومتى يدرك أن علاقته بالرئيس معاوية والمرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله تجاوزتها الأحداث ولم تعد لها أهمية اليوم، فكل هم الموريتانيين اليوم هو استعادة أموالهم المنهوبة، وليجترّ السابق "بطولاته" كيفما أراد.
ومتى يدرك أن مقتضيات النصوص المتعلقة بالفساد والجريمة المالية والإدارية تقضي بأنه إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد مالي أو إداري فإن عبء الإثبات يقع عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك الزوج والأولاد وأقاربه حتى الدرجة الأولى.
ولا يستساغ عقلا ولا قانونا أن يطالبنا في تحدّ لا مبرر له بأن نثبت أن ثروته كانت من مال الشعب، بل عليه يقع عبء إثبات مشروعية هذه الثروة الهائلة وتبيان مصادرها، لأن الأصل - يا سيادة الرئيس السابق - أنك لم تكن ذا مال من قبل، وكل هذه الثروة أو جُلها جُمعت أثناء وجودك في السلطة، فالسؤال الذي لن تفلح في لفت الأنظار عنه مطلقا مهما أجريت من مقابلات أو عقدت من مؤتمرات صحفية هو: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟؟

ذ. سيدي محمد ولد محم