اتهم المغرب كلا من الجزائر وجبهة البوليساريو بعرقلة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، وذلك عشية مشاورات مجلس الامن حول قضية الصحراء، والمقرر عقدها اليوم.
وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا.
وجدد المندوب المغربي تأكيد المغرب “على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن، معتبرا أنه “في المقابل تواصل الجزائر والبوليساريو عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. ففي أقل من 3 أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين السيد بيتر رومان والسيد لويس أمادو. وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال”.
وشدد المسؤول الدبلوماسي المغربي في مداخلته نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن “هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن. إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب للجزائر والبوليساريو: فمن ناحية، يدعوان علنا، وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة، والمقترحين من قبل الأمين العام”.
ودعا هلال الجزائر والبوليساريو الى “تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية، التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن”.
واضاف أن “الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ كافة وسائله لإدامة هذا النزاع. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و 2468 و 2494 و 2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية”.
وقال المندوب المغربي أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، أنها “كرست سموها وجديتها ومصداقيتها في قرارات مجلس الأمن السبعة”، مشددا على أن هذه المبادرة التي قدمت في عام 2007، “كانت وستظل الحل الوحيد لهذا النزاع”، وفق تعبيره.