المجالس الجهوية وجدت في موريتانيا من سنة 1969 وليست بديلا عن الشيوخ

تحاول بعض الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في البرلمان وبعض انصار مجلس الشيوخ سابقا القيام بالتسويق والترويج لفكرة خاطئة ،مفادها أن المجالس الجهوية التي تشكل وحدة من وحدات اللامركزية الإدارية السائدة في العالم اجمع بما فيه الدول المجاورة " تونس والمغرب،ومالي وساحل العاج والسينغال" وتجمع بين البعد التنموي والبعد السياسي عبر اشراك المواطنين والمجموعات المحلية في إدارة شؤونها بواسطة مجالس منتخبة تشرف على إدارة النشاط التنموي في الجهة وتحقق التوازن التنموي في الوطن بأقل كلفة واسرع وقت بعيدا عن البيرواقراطية المكتبية والروتين الإداري الطويل ومع ذالك تحاول بعض الأحزاب الصغيرة التي شعرت بهيمنة حزب الإتحاد من اجل الجمهورية على كل رؤساء المجالس الجهوية في موريتانيا وهو مايضمن له رصيدا شعبيا كبيرا في حالة تفعيل هذه المجالس وتمكينها من الوسائل التي تحقق بها التنمية القاعدية على المستوى الجهوي أن توحي للرأي العام الوطني بأن المجالس الجهوية تشكل حالة من الترف السياسي غير المبرر وانها فكرة جديدة على الوطن جاأت ردة فعل على حل مجلس الشيوخ من قبل النظام السابق ؟!!
وهذه مغالة تاريخية لأن المجالس الجهوية في موريتانيا سبقت عزيز وغيره فقد وجدت في موريتا نيا من عهد المرحوم المختار ولد داداه اي سنة 68/69 وكانت تتبع للرئاسة مباشرة لكن بعد انقلاب 78تم الغاء المجالس وتعليق الدستور وحل الأحزاب السياسية لذا فهي ليست جديدة ولا علاقة لها بحل مجلس الشيوخ. 
وهي اي هذه الفكرة مغالطة قانونية ودستورية لأن المجالس الجهوية لا تتعارض ولا تتداخل مع مجلس الشيوخ فهي مجالس محلية ذات طابع تنموي تأتي في سياق اللامركزية الإدارية السائدة في العالم اجمع ومجلس الشيوخ يشكل الغرفة السامية في البرلمان وهو في العرف الديمقراطي والتقاليد الدستورية يمثل  القانون بيما يمثل النواب الشعب ولا تعارض ولا تداخل بين تلك الغرفة وبين المجالس الجهوية وعندما نقارن تكاليف مجلس الشيوخ مقابل أدائه التنموي وقربه من المواطن والمجموعات المحلية بتكاليف المجالس الجهوية وقربها من المواطن وأدائها التنموي سنلاحظ لا محالة ان لا وجه للمقارنة من الناحية التنموية 
فجميع مرتبات الشيوخ الباهظة تخص نخبة قليلة هي الشيوخ فقط ومرتب شيخ واحد منهم  يقدم خدمة   نظرية وابرتكولية يمكن ان يحقق تنمية معتبرة في الصحة او التعليم أو المياه في جهة من الجهات .!!
وتقدير الفرق في التكاليف المالية والجدوائية التنموية مهمة نترك تقديرها ودراسة جدوائيتها للحكومة ؟
ونحن لسنا ضد وجود غرفة سامية ثانية و لسنا ضد إستفتاء جديد يعيد مجلس الشيوخ الذي تم حله بموجب استفتاء شعبي كما تم انشاء الجهات بموجب استفتاء شعبي ايضا؟؟
لكن لا بد من التأكيد هنا أن المجالس الجهوية هي الأقرب للمواطن العادي والأقدر على أداء التنمية وان ماينفق عليها يعود على ولاية بأسرها في الطب والتعليم والصحة والبيئة والطرق والتنمية الثقافية والإجتماعية أما مياينفق على مجلس الشيوخ  فلا يتجاوز نفعه 57شخص.!!

كما تشكل الدعوة لحل المجالس الجهوية مغالطة حزبية للحزب الحاكم،،نعم تشكل مطالبة البعض بحل المجالس الجهوية مغالطة حزبية بالنسبة للحزب الحاكم الذي يسيطر الآن على كل المجالس الجهوية وقد لعبت رابطة المجالس الجهوية دورا كبيرا في حملة الرئيس غزواني وفي رفض التمرد على الشرعية الدستورية والحزبية والإرادة الشعبية من قبل عزيز عند ما اصدرت بيانا رسميا تعلن فيه دعمها المطلق للرئيس غزواني واعتباره هو المرجعية السياسية والحزبية لها وللحزب الحاكم عموما لذا فإن الحزب الحاكم سيخسر كثير إذا صادق على حل المجالس الجهوية التي تشكل سندا له ورافعة للتنمية أما محاولة ربط المجالس الجهوية بعزيز أو بحل غرفة مجلس الشيوخ فهي محالة آيديولوجية وتبريرية لا أساس لها من الصحة لأنها كما قلت وجدت في موريتا نيا منذ العام 1969وهي موجودة ايضا في العالم امجمع ولا تتعارض ولا تتداخل مع صلاحيات مجلس الشيوخ فهي مجالس جهوية ذات طابع تنموي جهوي والشيوخ غرفة تشريعية تمثل الغرفة السامية في البرلمان ولوكانت المجالس الجهوية محسوبة على النظام السابق لدعمته عندما حاول التمرد على الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية والحزبية؟؟
وفي الأخيرفإن بناء الدول يقوم على الطابع التراكمي وليس مسح السبورة ومن مميزات هذا النظام القدرة على الجمع والإستيعاب والتعايش مع الرأي الآخر فساعدوه على تجذير وتطوير التجربة الديمقاراطية ولا تطلبوا منه التراجع عن دعم اللامركزية وإلغاء المؤسسات الدستورية المنتخبة من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة.

سيدي الخير ولد الناتي