رفض رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز الرد على أسئلة قطب التحقيق اليوم الإثنين؛ مجددا تمسكه بحصانته الدستورية وفقا للمادة 93 من الدستور.
ومثل ولد عبد العزيز أمام التحقيق صباح اليوم برفقة لفيف المحامين الذي يتولى الدفاع عنه.
وينظر القضاء الموريتاني في مجموعة من التهم وجهتها النيابة العامة لولد عبد العزيز وعدد من أعضاء حكوماته السابق تتعلق أساسا بالفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.