إثيوبيا: اتفاقات تقاسم مياه النيل "لا يمكن قبولها"

رفعت إثيوبيا، الثلاثاء، نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ"غير المقبولة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، ويقصد مصر والسودان، بشأن سد النهضة "غير مجدية".

وجاء حديث مفتي ردا على سؤال بشأن تصاعد أزمة سد النهضة، والخيارات أمام البلدين المتضررين، مصر والسودان.

وأضاف أن دولتي المصب "لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة".

واتهم المتحدث مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية، حيث "خرجتا منها 9 مرات" حسب قوله.

واعتبر الدبلوماسي الإثيوبي أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب "لا يمكن قبولها وغير معقولة".

ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بصفتها مستعمرة المنطقة سابقا، وتقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.

وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان.