رفعا للتحدي وردا على تقوُّلات "الهنتات"

من غير المنطقي ولا المستساغ أن يُعَيِّر باقلٌ قساً بالعياية، ومن المثير للسخرية أن تدعو حكومة كوريا الشمالية حكومة الولايات المتحدة لوقف العنف ضد المتظاهرين؛ لكن الغريب أن ذلك حدث بالفعل.

وفي بلادنا أيضا عيّر باقلها قسها؛ رغم فارق الشفافية الشاسع بينهما في معالجة الملفات، وأخذ الأمور بمعيار يفرق بين المصلحة العامة والخاصة، وهو (الهنتات المختلس) الذي عاقر كأس السمسرة حد الثمالة وجاء على أخضر البلاد ويابسها.

تحدث "الهنتات" السابق في بث مباشر قبل يومين فأرغى وأزبد وتحدى واستجدى؛ حتى قال من يدركون حقائق الملفات ليته سكت قبل أن يزيح عن جسده آخر خيط يواري سوءته.

فحسب تحقيق للجنة تابعة لهيئة الأوراق المالية، SEC  فإن اسم "الهنتات" السابق كان على رأس أسماء الأشخاص الذين كانوا على علاقة بالملف، والذين تحوم حولهم شبه السمسرة والعمولات خلال عشريته السوداء.
 
ولابد أن نشير إلى أن رخصة الإستغلال منجم تازيازت الذي تبلغ مساحته الإجمالية 312 كيلومترًا مربعا تم منحها في 19 يناير 2004  و ذلك لمدة 30 سنة لشركةTasiast Mauritanie Limited SA وهي شركة تأسست بموجب القانون الموريتاني.

ووقعت اتفاقية بتاريخ 17 يونيو 2006 مع الدولة الموريتانية وهي نفس الإتفاقية الموروثة من قبل كينروس، وتخصع الشركة للنظام الضريبي الاستثنائي كما ينص على ذلك قانون الضرائب العام وتحت شروط معينة. 

 و تنص المادة 47 من الإتفاقية على إعفاء الوقود و الزيوت وقطع الغيار من جميع رسوم الدخول طوال مدة الاتفاقية.

وقد استحوذت شركة Kinross Gold  في أغسطس 2010 على محفظة شركة Red Back Mining التي تضم أصولاً في موريتانيا وغانا، و في موريتانيا تتكون هذه المحفظة من رخصة استغلال وسبعة تصاريح بحث عن الذهب و المواد المصاحبة له

تم نقل ملكية منجم تازيازت من قبل شركة Red Back Mining إلى شركة Kinross Gold Corporation)، ولم  تحترم في ذلك الإجراء اللوائح التي تنص في المادة 59 من الإتفاقية المبرمة مع شركة TMLSa على تفويض كتابي مسبق من الدولة الموريتانية لقبول التنازل؛ حيث يسمح هذا الشرط للدولة بتقييم القدرات الفنية والمالية للمتنازل إليه وضمان الامتثال للنصوص المعمول بها ، ولا سيما مدونة المعادن و القانون العام للضرائب ،بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 34 من قانون المعادن تلغي أي نقل لم يخضع لترخيص مسبق.  

يذكر أن التفويض المذكور يجب أن يتم تنفيذه بشكل صحيح بموجب مرسوم خلال 60 يومًا من طلب المستفيد وهو ما لم يتم.

وهنا نشير إلى أن الغموض ظل يلف هذه الصفقة التي لم تجني منها موريتانيا دولارا واحدًا..!
فمن المسؤول إذا..؟!!

وللتذكير لابد أن نمر على منعرج مهم، ففي العام 2013 تم منح رخصتي استغلال مثيرتين للجدل لشركة SENISA، ولم يتم تطويرهما منذ منحهما في ديسمبر 2013 و فى المقابل تم سحب رخصة تازيازت الجنوبية أي تماية (Tamaya) لعدم كفاية عناصر دراسة الجدوائية.

وقد تم بفضل المناقشات الأخيرة إدراج الموضوعات الأخرى ذات الأولوية وهي التمثيل في هيئات صنع القرار للشركات التابعة للشركة، وتحسين الدخل الضريبي، وتعزيز القدرات الفنية، وتحسين المحتوى المحلي.

ظلت العلاقة بين الدولة الموريتانية وبين الشركات التابعة لشركة Kinross صعبة في السنوات الأخيرة بعد ملاحظات من قبل الدولة على الشركة تتراوح من عدم الامتثال للقواعد التي وضعتها المنافسة التجارية للمقاولين، إلى الاستخدام المسيء أحيانًا للوقود المعفى من الضرائب لصالح بعض المقاولين الذين لا تتوفر فيهم الشروط للإستفادة من هذه المزايا كما هو مصرح به بموجب الاتفاقية، وهي مزايا تتم بموجب توصيات من قبل رأس الحكم (الهنتات) نفسه لأشخاص معينين دون أن يمر ذلك على الجهات المخولة قانونيا بالتعامل مع الشركة.

وبعد إشعارات متعددة للشركة من قبل الجهات الأخيرة، تم تعليق المصالح المختصة لتطبيق إعفاء الوقود في يناير 2018 بانتظار توضيح دائرة الاستخدام وتحديد المستفيدين.

وخلال العام 2019، طلبت كينروس استئناف الإعفاء المذكور من قبل الجهات المختصة، لتبدأ تلك الجهات مفاوضات جديدة مع الشركة. 

لكن تلك المفاوضات لم تقتصر على النقطة المذكورة وحدها، فقد تم توسيعها ، لتأخذ في الاعتبار جميع النقاط التي تعتبرها الجهات الحكومية مهمة، من أجل زيادة المنافع المالية والاجتماعية والاقتصادية ولتمكن من التأثير على القرارات الاستراتيجية لاستغلال الموارد التي تدخل حيز نشاط الشركة بموريتانيا.

وهو ماتم التوقيع عليه  في الاتفاقية الأخيرة، التي ضاعفت استفادة الدولة من الشركة بنسبة 100%..

وبعيدا عن السردية لابد من التوقف مع ثلاث نقاط مهمة يجب أن يتذكرها هنتات العشرية:-

النقطة الأولى : من أشد مايثير استغراب المتابعين أن قضية استخدام المحروقات، تمت إثارتها منذ عام 2010 ، والتساؤل إذا هو : لماذا لم يكن لذلك تأثير إلا في عام 2018 ؟
وما هي العمولة التي تم إسكات من يسيرون البلاد حينها بها طوال ثماني سنوات..؟

الثانية : وتتعلق بسداد المبالغ المذكورة وقد اشتملت على مغالطة كبيرة.
فهذه المبالغ لا تتعلق بما تم دفعه على إعفاء الوقود بل تتعلق بسداد مبلغ (ضريبة القيمة المضافة) المستحقة والمعترف بها من قبل وزير المالية في عام 2015 .

الثالثة : وتتعلق بقول "الهنتات" السابق أن الدولة دفعت مبالغ للشركة وهي مغالطة ضخمة، حيث لم يتم سداد دولار واحد للشركة (74 مليون دولار) بل إن الشركة هي من سيقوم بدفع مبلغ 10 مليون دولار للدولة و التنازل عن مبلغ 74 مليون دولار، لطي ملف هذا النزاع، حسب ماتمليه بنود الاتفاقية.

وإذا أردنا توضيح ملف "اتمايه" باختصار، وبعيدا عن خزعبلات "الهنتات" فيجب التوضيح أن  المفاوضات بدأت مع شركة كينروس بخصوص "تماية" خلال الفترة الأخيرة من حكم "الهنتات" السابق وهذا ما ذكره (بعظمة لسانه) ، وقد طلب "الهنتات" من الشركة مبلغ 100 مليون دولار مقابل الرخصة.

أما المفاوضات الحالية فقد جرت وتجري طبقا لآليات التفاوض والشفافية المعمول بها دوليا بعيدا عن تفاهمات ما تحت الطاولة والأساليب الريعية، الي كانت تعالج بها الملفات خلال العشرية. 
 
أما فيما يتعلق بمزاعم "الهنتات" حول الرخصة، فكان من الأولى أن تصدر عن شخص لم يمنح في العام 2013 رخصتين للاستغلال لشركة Kinross (SENISA) الفرعية ... وهو ما يتعارض مع تصريحه المتعلق بالتماية على الرغم من الآراء السلبية للمصالح المختصة التي طلبت رفض طلبات منح رخص الاستغلال..!

ثم إن مسألة الإيرادات في عام 2010 ، تعود أساسا إلى العدد الكبير من رخص البحث التي كانت في حدود 350 رخصة و ليس له علاقة باستراتيجية تم اتباعها خلال العشرية السوداء.

نقطة مهمة

رغم المطالبة بإغلاق موقع (لاس بالماس) في وقت مبكر من العشرية ، فقد انتظرت الجهات المختصة طويلاً لإغلاقه مع العلم أنه كان يشتغل و يستنزف الموارد طيلة أعوام العشرية، ولم تكن الجهة المستغلة لتفعل ذلك إلا بتنسيق مع رأس الحكم حينها فما المقابل الذي تقاضاه المسؤول الأول  (الهنتات) السابق عن ذلك..؟

وكخلاصة للموضوع يمكن القول أنه على طريقة (براقش) استطاع "الهنتات" السابق، أن يثير ملفا من ضمن عشرات الملفات التي تكشف الطريقة المافيوية، التي كان يسير بها شؤون البلاد، وحسب شهود العيان والمقربين منه فإن بعض المنقبين من خواص جنرال العشرية، كانوا يمارسون التنقيب غير المرخص في المنطقة المذكورة.

ثم إن المفاوضات التي بدأت قبل نهاية حكمه، كانت ستدر عليه عمولة خاصة حال دونها عامل الوقت، ورغم أن النتائج التي حققت الحكومة الحالية فيها لم تكن لتتحقق في فترة حكمه، إلا أن تلك النتائج التي عجز عن تحقيقها مفضلا العمولات الشخصية، أثرت في نفسية الرجل المتهم باختلاس المليارات.

أما النقطة المهمة والتي يجب أن نستحضرها جميعا فهي على شكل سؤال : أي رعونة دعت "هنتات" العشرية أن يتحدى أربعة ملايين إنسان، حول إثبات جريمة قد وضعت العدالة يديها على أدلتها واعترف المدان بها بلسانه، مع دليل التلبس بحيازة ثروات خيالية، في نفس الوقت الذي عجز نفس "الهنتات" عن إجابة سوال من أربع كلمات فقط..(من أين لك هذا..؟!!).

زينب بنت مولاي