بــيـان هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

تعرض موكلنا بالأمس إلى حلقة جديدة من حلقات المضايقة خارج القانون، وذلك بإصدار أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، دون أدنى مبرر قانوني أو واقعي يركن إليه.
ونظرا لهذا الإجراء الخطير فإن هيئة الدفاع تحيط الرأي العام بما يلي:
1-أن موكلنا تقدم يوم 21/05/2021 بطلب إلى قطب التحقيق يرمي إلى الحصول على بقية الملف التي مازالت محجوبة إلى الآن، وتقدم يوم 01/06/2021 بطلب يرمي إلى وقف مضايقته في الطريق العام وإخضاع إجراءات تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية لمقتضيات القانون، وتقدم يوم 07/06/2021 بطلب يرمي إلى تفسير أمر الوضع تحت المراقبة القضائية فيما يتعلق بأوقات التوقيع بعد أن عبثت بها الشرطة دون الرجوع للقضاء، وتقدم يوم 15/06/2021 بطلب رفع المراقبة القضائية، وكل هذه الطلبات تم تجاهلها تماما، ولم يبت في شيء منها، بينما تمت الاستجابة لطلب النيابة العامة الرامي إلى الإيداع بالأمس ليلا وخارج وقت الدوام، ولم ينتظر به إلى الصباح!!
2-أن المراقبة القضائية التي وضع موكلنا قيدها أصلا لم تكن مبررة، وقد اتسمت بالشطط، فهي لاتبرر إلا بضمان حضور المتهم طبقا للمادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية، وحضور موكلنا مضمون بعدة ضمانات أقلها كونه معروفا معلوم المكان، وبالرغم من ذلك لم يخالف موكلنا بنود المراقبة القضائية التي تمت وفق توقيت محدد وأكد القضاء بقاءها على ماهي عليه بقراره المشدد لها، بل واستجاب أيضا للتغييرات التي فرضتها الشرطة رغم عدم شرعيتها، وفي آخر مرة غادر المنزل بغية التوقيع غير أنه لم يستطع اكمال الطريق بسبب الاستفزازات والمضايقات التي تعرض لها من قبل الشرطة والتي شكلت قوة قاهرة حالت بينه وبين التوقيع.
3-أن مبررات الحبس الاحتياطي محددة بدقة وبشكل حصري في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: (لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر سواء كان ذلك لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هرب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة)، أما الفقرة الأخيرة من المادة 123 التي تجيز الإيداع في حالة الاخلال ببنود المراقبة القضائية، فمشروطة بتحقق المبررات الواردة في المادة 138 وأي حبس احتياطي خارج ذلك يعد ظلما وتعسفا وانتهاكا للحريات ودوسا على القانون.
4-أن تحول وقائع لم توصف أصلا بالخطورة إلى وقائع خطيرة الآن في حق موكلنا وحده ليؤسس عليها حبسه الاحتياطي إنما يؤكد أن الملف ملف سياسي محض لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء.
5-أننا إذ نؤكد على عدم شرعية أمر إيداع موكلنا وخرقه للقانون، سنقوم بكل الإجراءات القضائية المتاحة وكلنا أمل في أن يتصدى القضاء لتغول الأمن والسلطة التنفيذية عليه.
والله الموفق
هيئة الدفاع
نواكشوط بتاريخ 23/06/2021