ليبيا.. أزمة بين “المنفي والدبيبة” بشأن الاحتجاز الغير قانوني للساعدي نجل القذافي

تصدرت أزمة اللواء الساعدي معمر القذافي، المعتقل منذ سنوات، الخلاف المحتدم بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة “المؤقتة”، حيث ربط الأخير الإفراج عن “الساعدي”، بموافقة مليشيات مصراتة.

وبحسب مصدر مطلع لوكالة “ليبيا برس” الأخبارية الليبية، يواصل الدبيبة تعنته، محذرًا “المنفي” من مغبة الإفراج عن اللواء الساعدي معمر القذافي، معتبراً أن هذه القضية “خط أحمر”، على حسب وصفه.

ووفقاً لما نشرته لـ “ليبيا برس” على لسان مصادرها الخاصة، فأن أزمة الإفراج عن الساعدي القذافي، زادت من ‏حدة الخلاف بين الطرفين، الذي تحول من ممارسة للصلاحيات إلى أزمة سيطرة وبسط نفوذ وامتثال لتعليمات من خارج السلطة “المؤقتة”.

وأشارت مصدر “ليبيا برس” إلى أن الخلافات بدأت منذ وصول الطائرة الرئاسية التي كان يستخدمها القائد الشهيد معمر القذافي، والتي تم استرجاعها مؤخرًا من ‏فرنسا، خاصة بعدما رفض الدبيبة استخدام ‏المنفي للطائرة خلال زيارته إلى إيطاليا، بدعوى أنه هو من أشرف ‏على صرف الأموال التي عادت بها الطائرة الرئاسية وبذل جهدًا في ‏إعادتها.

وبحسب المصادر، تبلور الخلاف حول فضيحة الفساد الخاصة بإصدار الدبيبة قرارًا بنقل تبعية مكتب تتبع ‏الأموال المهربة ‏واستردادها باسم “لارمو”، من المجلس الرئاسي إلى الحكومة وتعيين مقربين منه، ‏فيما وصف المنفي الأمر بأنه تعد ‏صارخ على صلاحيات رئيس المجلس ‏الرئاسي، ‏وبالمخالفة للقوانين السارية، وهو ما دفعه لإرسال خطاب عاجل وهام إلى الدبيبة، يطلب منه سحب قراراته كونها ‏صادرة ‏عن غير ذي صفة.‏

ويتمثل ثالث خلافات بين الدبيبة والمنفي، في ‏تبعية ما يسمى بـ “جهاز الردع” لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث ‏يحاول الدبيبة انتزاع تبعيتها إلى مجلس الوزراء، فيما يؤكد المنفي ‏أنها تابعة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.‏

وتعيش ليييا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو صيف 2011