المحكمة الإدارية العليا بمصر: القرضاوي أساء للشعب المصري ومؤسساته ولا علاقة له بالأزهر

أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا أمس الخميس نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الرئيس الراحل محمد مرسى العياط بتشكيل هيئة كبار العلماء، بعضوية الدكتور يوسف عبدالله القرضاوى، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء، بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكًا.

كما تضمن حكم القضاء الإداري الآثار المترتبة عليه، والتي جاء أهمها إنهاء علاقة القرضاوي بالأزهر الشريف، والتي علي إثرها قدم القرضاوي استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقبلها شيخ الأزهر, مما اقتضي الحكم باعتبار الخصومة منتهية.

كان بعض العاملين بالأزهر قد أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري بكفر الشيخ ضد الشيخ القرضاوى؛ لـ«قيامه بالخروج على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف، والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب في سيناء، وداعية القتل ومفتى الدماء، من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية، وقيامه ببث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى، وأنه فقد

الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضوا بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً».

وأثناء نظر المحكمة الدعوي طلبت من شيخ الأزهر تقديم تقرير «عما إذا كان الشيخ القرضاوى في فتاواه ضد الأزهر ذاته والقوات المسلحة ورجال الشرطة، وحض الشعب على مخالفتهم، قد التزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً من عدمه».

وقدم الأزهر بعدها حافظة مستندات «طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها المتقدم».

وقالت المحكمة إن «الثابت في الأوراق أن المدعين أقاموا دعواهم لفقدان القرضاوي شروط البقاء والاستمرار في عضوية هيئة كبار العلماء؛ لما صدر منه من إساءة في حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى».