الأمن الغذائي (الجوهر والأساس)

(بعيدا عن نطاق التجاذبات يجب أن يبقى ملف الأمن الغذائي؛ تلك هي الخلاصة)

 فالغذاء هو الجوهر الأساس وإذا قلنا بأنه "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان" فمن غير الوارد أيضا أن يحيا بدون خبز فمن لايتحكم في أمنه الغذائي يبقى ناقصَ السيادة..!

ذلكم هو المبدأ الذي وعاه القائمون على الشأن العام في بلادنا، ورغم أن الفرص أتيحت للقطاع الخاص بشكل متكرر؛ إلا أن الشره أعمى أساطينه، ليضيعوا اللبن قبل قدوم الصيف.

وفي سرية تامة وعلى غرار ملفات أخرى؛ وضع الرئيس غزواني ملف الأمن الغذائي نصب عينيه وبعد داراسة متأنية توصل إلى حل جذري للإشكال الذي مازال يؤرق دولا كثيرة ويعتبر الركيزة الأساسية لأي استقرار وأي نهضة بل وأي استمرار.

ولا مراء في أن (إلي مايحلب بيده مايبياظ اخديدو) ولا شك أن من فضل مصلحته الخاصة على المصالح العامة ليس جديرا بالثقة، ولا شك أن ترك الحبل على الغارب للتجار ترك مجالا واسعا للمضاربة في المواد الأساسية، وبالتالي كان لابد أن (تحلب الدولة بيدها)، وهكذا توصل الرئيس للحل الأمثل والذي يشكل عبئا كبيرا على اقتصاد البلاد عكس الحلول التي تبنى على دعم السلع والتي ستقصم بلاشك ظهر بعير الاقتصاد الوطني. 

لكن النقطة التي يجب الانتباه لها هي أن أي حل لن يؤتي أكله دون أن توضع مراقبته والإشراف عليه في يد أهل الثقة من المؤمنين المخبتين ببرنامج "تعهداتي"، فمنح الثقة في الأمور الثانوية أمر ثانوي، لكن منحها في الأمور الحساسة يجب أن يكون بتروي وحصافة لن يعدمها الرئيس في نفسه ولن يعدم من هو أهل لها، ولن يتعبه البحث عنه، ففي كنانته العشرات ممن يمكن أن ينال ذلك الشرف.

وطبعا وبدون انتقاص من أداء أي أحد -لكن لمجرد التدليل- فإن تتبعا بسيطا لأصداء الرأي العام سيفضي لاكتشاف وجهة نظر تقول أن بعضا ممن كلفهم الرئيس بملفات أساسية كان أداءهم دون المطلوب، وبسؤال أحد متبني وجهة النظر المذكورة عن القطاعات التي انتدب لها أشخاص وظل أداؤهم دون المطلوب، سيجيبك دون تردد بأن ملفات مثل التعليم والمياه والكهرباء -مثلا- انتدب لهم أكثر من شخص لكن المشاكل التي يعانون منها ظلت مطروحة بشكل متكرر وربما بشكل يومي.

ومن زاوية أخرى نجد أن مشكل خرق السكينة العامة، الذي عانى منه البلد خلال فترة فارطة، وتطلب من الرئيس وضع خطة جديدة لضبطه، نجد أن تلك الخطة قد آتت أكلها بشهادة الجميع، ولعل تكليف الشخص المناسب بالملف كان هو السبب الرئيسي في نجاحها.  

لذلك فإن الحل الذي أعلن رئيس الجمهورية يوم أمس يمكن أن يكون "سحريا" لمعالجة الملف، لكن فقرة الإشراف على مراقبته وتنفيذه تبقى أساسية وشرطا من شروط نجاحه، التي لايمكن أن يتحقق بدونها.

وعلى العموم فإنه لا قلة مع السداد ولا كثرة مع الفساد، وإن وضع أي خطة جديدة ليس أهم من اختيار الشخص المناسب الذي سيكلف بتنفيذها والإشراف عليها، وإن للملفات الحساسة رجال، وإن ملف الأمن الغذائي هو الجوهر والأساس.

الشيخ المامي