أصدرت أربعة أحزاب تونسية بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، اعتبرت فيه الإجراءات الرئاسية الأخيرة من قبل الرئيس قيس سعيد خروجاً عن الدستور.
وقالت الأحزاب الأربعة (حزب التكتل والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتيار الديمقراطي)، إنها ترفض الأمر الرئاسي الأخير لقيس سعيد، معتبرة إياه خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور.
ووصف البيان الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"فاقد الشرعية"، مؤكدا أن الأحزاب الأربعة تعمل على تنسيق جبهة مدنية للتصدي لقراراته. كما أضافت الأحزاب أنها "ترفض استغلال الرئيس الإجراءات الاستثنائية لفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع"، محملة "رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات المحتملة لخطوته الأخيرة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.