قبل عشر سنوات، عندما واجه معمر القذافي نهاية مروعة بعد 42 عامًا في السلطة، لم يعتقد أحد أن فردًا من عائلته قد ينتهي به المطاف في ليبيا مرة أخرى.
بعد نجاح الثورة الليبية في 2011، تعرض أبناء القذافي للقتل أو سجن وبعضهم فر إلى الخارج. وسيف الإسلام، ثاني أكبر الأبناء سنا وأكثرهم نفوذا، قبضت عليه إحدى المليشيات، ووضعته في سجن، ووجهت إليه لائحة اتهام من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وقضت محكمة في طرابلس بإعدام سيف الإسلام غيابيا عام 2015 في اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتضمن قتل محتجين خلال الانتفاضة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في حينه إن المحاكمة لم تفِ بالمعايير الدولية.
ولكن بحسب مجلة "ذا إيكونوميست"، قد يتغير المزاج الوطني، حيث ينظر العديد من الليبيين إلى عهد القذافي على أنه وقت استقرار مهما كانت وحشية النظام ومهما كانت تصريحات الديكتاتور غريبة.
وترى المجلة أنه بعد عقد من الحرب الأهلية يبدو الآن أن سيف الإسلام قد يكون في طريقه للعودة إلى السياسة. ويعتقد بعض المراقبين أنه يستطيع التفاوض حول لوائح الاتهام التي لا يزال يواجهها في الداخل والخارج، وربما يُسمح له بالتنافس في الانتخابات الرئاسية والعامة المقرر إجراؤها في نهاية هذا العام. كما يعتقد البعض الآخر أنه يمكن أن يفوز.
ويشير الإفراج الأخير عن نجل القذافي الأخر، الساعدي، الذي كان مسجونا في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، إلى أنه مناورة من الفصائل المسلحة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، ويؤكد أن عائلة القذافي لم تعد منبوذة، بحسب المجلة البريطانية.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" في يوليو الماضي، التي التقت بسيف الإسلام في سجنه مايو الماضي، فإن سيف الإسلام لم يعد سجينا لكنه يعيش نصف سجين ونصف ضيف في سجن تسيطر عليها ميليشيا في الزنتان.
ويصر المؤيدون لسيف الإسلام أنه يعيش بحرية وليس سجينا. وقال محمد الغدي، الذي يدير المكتب السياسي لسيف من ألمانيا: "إنه ليس قيد الإقامة الجبرية ... يمكنه أن يأتي ويذهب".
قناة الحرة