"وثائق باندورا"... اتهامات لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير بإخفاء ثرواتهم

زعمت وثائق مالية مسربة عن ثروات ومعاملات سرية لقادة عالميين وسياسيين ومشاهير ومجرمين كذلك، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وأطلق عليها اسم "وثائق باندورا".

أدرجت الوثائق الجديدة أسماء نحو 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، على رأسهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعائلة الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته.

 

ما هي "وثائق باندورا"

الوثائق الجديدة تأتي ضمن سلسة من التسريبات جرى نشرها على مدار السنوات السبع الماضية حملت أسماء مختلفة "ملفات فنسين"، و"وثائق بارادايس"، و"وثائق بنما ولوكس ليكس".

و"وثائق باندورا" عبارة عن تسريب لحوالي 11.9 مليون مستند وملف من من 14 شركة خدمات مالية تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم، من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما وقبرص وسنغافورة والإمارات دولة بليز وقبرص وسويسرا.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قاد فريق يضم أكثر من 600 صحفي من 117 دولة يمثلون 150 مؤسسة إخبارية أمضوا عامين في دراسة المستندات وتحليلها ومراجعتها وتعقب المصادر من عشرات البلدان، وقادت "بي بي سي بانوراما"، وصحيفة "غارديان" التحقيق في المملكة المتحدة.

ويقول الاتحاد إن الوثائق سلطت الضوء على الأسرار المالية لبعض أغنى أغنياء العالم، بما في ذلك زعماء سابقين وحالين وسياسيون ومشاهير، وكشفت الوثائق أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.

و"الجنة الضريبية" أو "الملاذ الضريبي" مصطلح ظهر في السنوات الماضية وتوصف به بعض المناطق والبلدان التي لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق أو تفرض ضرائب منخفضة جدا.

وتتمتع الدول التي تضم هذه المناطق بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

ووصف التحقيق أن أمريكا بأنها "أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق"، وأشار إلى أن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية "تحديدا تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة".

وزعم التحقيق تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية، لافتا إلى أن داكوتا ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.