.gif)
.gif)
.gif)
أكد السالك ولد سيدي محمود، نائب رئيس جزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (محسوب على الإخوان)، “أن إنشاء الحكومة لمقاطعات جديدة يهدف إلى حرمان حزبه من النسبية، وهو إجراء يدخل ضمن موجة عالمية (تستهدف التيار الإسلامي) مثل ما وقع في المغرب وما يقع حالياً في تونس، حيث تم في المغرب سن قوانين هزم بواسطتها حزب العدالة، وفي موريتانيا يسعون عبر الحوار لإخراج نظام يهزموننا به”.
وقال: “السلطة تسعى في ظل إخفاقات الحكومة لتنظيم طبخة سياسية جديدة تشغل بها الرأي العام فترة من الزمن، والغالب أنها ستطبق من خلال الحوار أجندة سياسية خاصة بها هي؛ وهذه الأجندة بعضها انكشف، حيث أنشأت الحكومة مؤخراً مقاطعات جديدة، وهو ما سيحرم الأحزاب السياسية، وبخاصة حزبنا حزب التجمع، من الاستفادة من نظام النسبية الذي كان مطبقاً؛ فقد أنشأت السلطة هذه المقاطعات قبل تنظيم الحوار من أجل القضاء على النسبية بشكل إداري بدلاً من القضاء عليها خلال الحوار، لأن ذلك سيفسر بأنه تراجع عن تجذير الديمقراطية”.
وزاد: “ما نفهمه هو أن النظام يسعى لتنظيم حوار على مقاس الحكومة يتمخض عن توصيات تأخذ منها الحكومة ما يوافقها وتترك الباقي، مع أن فائدة الحوارات السياسية هو التزام الأطراف، وبخاصة الطرف الحكومي الذي يملك القرار، بتطبيق المخرجات؛ كما وقع في الحوارات السابقة كحوار المرحلة الانتقالية 2005، وكالحوارات التي أجراها الرئيس السابق، فهذا النوع من الحوارات هو الذي يسمى الحوار السياسي، أما أن يستشير الرئيس أشخاصاً أو ينظم نشاطاً تحت عنوان “استشارة أو تشاور” ثم يتصرف في نتائجه بما يحلو له على قاعدة “شاوروهم وخالفوهم”، فهذا مما لا يقبله العقلاء”.
وأضاف: “نحن، على مستوى حزب التجمع، لدينا مخاوف من أن تتجه الأمور هذا الاتجاه، وقلت لدينا مخاوف لا لأننا اتخذنا قرار مقاطعة الحوار، بل تساورنا مخاوف مشروعة مصدرها إصرار الرئيس على تسمية هذا الاستحقاق “تشاوراً وليس حواراً”، كما أن من أسباب مخاوفنا أن الرئيس يستفيد من بعض أطراف المعارضة متواطئة معه ومستعدة للسير معه في كل ما يسعى إليه”.
وتابع: “الخلاصة أننا لم نتخذ حتى الآن موقفاً نهائياً، ومخاوفنا قائمة مما يجري وبخاصة أن الرئيس يقدم رجْلاً إلى الحوار ويؤخر أخرى، وهو ممتنع من اتخاذ موقف واضح من الحوار ومن موقف يعلنه للرأي العام في خطاب رسمي يؤكد فيه أنه سينظم حواراً وأنه ملتزم بمخرجاته”.
نقلا عن صفحة تريند