وزير الثقافة: نعمل على التمكين للصحفي المهني للقيام بمهامه

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن قطاعه يسعى لتمكين الصحفي المهني للقيام بمهامه على أحسن وجه، وحمايته من التعسف والمتطفلين، وتوجيه بوصلته لتسلك المسار القانوني.

وكشف خلال افتتاحه اليوم الخميس، يوما تشاوريا حول مشروع قانون الصحفي المهني، مع الفاعلين في المشهد الإعلامي، أن هذا الإشكال ظل يراوح مكانه، رغم ما أثير حوله من نقاش، مما أدى إلى أن يكون دوره التنموي ضحية لهذا الواقع.

وذكر بأهمية دور الصحفي في التنمية وبناء الدولة الديموقريطية وفي ترسيخ العدالة والحرية العامة والفردية، لاسيما أن موريتانيا موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.

وفي المقابل حينما تغيب المهنية يضيف معالي الوزير، تتحول الصحافة إلى أداة لترسيخ وزرع المفاهيم المناقضة لمفهوم الدولة الوطنية.

وأبرز أن الوزارة قطعت أشواطا جادة في تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" المتعلقة بالصحافة، وتحويلها إلى واقع ملموس، بدءا بلجنة إصلاح الصحافة، مرورا بمرسوم القانون، الخاص بتعريف الخدمة الألكترونية، الذي لن يكون آخر منجز في هذا المجال.

ودعا الحاضرين إلى المساهمة في صياغة مشروع قانون، يؤسس لصحافة مهنية تساعد في ترسيخ قيم المواطنة والديموقراطية، وتعزز السلم الأهلي وتقدم صورة ناصعة عن البلد، مؤكدا استعداد قطاعه لتنفيذ كل ما سيتفق عليه المشاركون في اليوم التشاوري.

من جهته قدم الخبير الإعلامي، السيد مد الله ولد بلال، للمشاركين في التظاهرة، عرضا، تناول فيه أبرز مضامين مسودة المشروع، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقيها، لضبط العمل الصحفي وتنقيته من الشوائب التي لا تمت بصلة للمهنة الصحفية، سبيلا إلى تطوير المشهد الإعلامي في البلد.

ويتضمن مشروع القانون المذكور 26 مادة، في أربعة فصول، اختص الأول منهما بتعريف الصحفي المهني والمؤهلات العلمية والتجربة العملية المطلوبة، أما الباب الثاني فكان حول إثبات هوية الصحفي المهني وفنيي الإعلام، بينما تناول الباب الثالث من المشروع ترتيبات متعلقة بهذين الصنفين السابقين، في حين كان موضوع الباب الأخير ترتيبات انتقالية.

وبعد عرض مسودة المشروع تم فتح المجال للحاضرين لإبداء آرائهم حوله، على أن يتم الخروج في نهاية اليوم التشاوري بمقترحات وتوصيات حول المسودة قبل عرضها على الحكومة للمصادقة عليها.