مسارُ مشروع قانون "حماية الحريات من التمييع"

ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية  للمواطنين و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج و توزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية.

و تأسيسًا على هذه "الملاحظة القريبة من الإجماعية" صاغت الحكومة اضطلاعا بدورها مشروع قانون يتخذ من الاحتياطات و الإجراءات ما يحارب "تمييع الحريات"و يحمى الحريات من شطط و غُلُوِّ الحريات.

أحيلَ مشروع القانون للبرلمان و تم نقاشه باللجنة المختصة  أواخر الدورة الماضية كما اتفقت الفرق البرلمانية (معارضة و موالاة)على تأجيله  للدورة القادمة(هذه الدورة) ابتغاء مزيد التشاور و الصياغات التوافقية بعد أن وصل آخر المحطات و هي النقاش بالجلسة العلنية.

افتتحت الدورة الجديدة منذ شهر و نيف فلا مفاجأة إن طالبت الحكومة البرلمان ببرمجة مشروع القانون على وجه التأنى لا الاستعجال فصادق مؤتمر الرؤساء بالبرلمان على برمجة جلسة علنية فى أجل أسبوعين بحثا عن الملاحظات و متاحات الصياغات التوافقية التى قدْ تردُ من الفرق البرلمانية.

سيناقشُ مشروع القانون غدا  الإثنين 8 نوفمبر بالجلسة العلنية وفق صياغة أعتقد أنها وسطية و جامعة بين  العض بالنواجذ على توسيع و ترسيخ الحريات  من جهة و وجوب صون الحريات   ببلادنا من التمييع و الشطط و الغلو من جهة أخرى.

المختار ولد داهي

الناطق باسم الحكومة