.gif)
.gif)
.gif)
اوضح مدير شركة معادن موريتانيا حمود ولد امحمد أن الشركة تأسست بتعهد من رئيس الجمهورية الذي تولى إطلاق نشاطاتها الرسمي يوم 2 نوفمبر 2020"، مبرزا أنها مكلفة بتحقيق مجموعة أهداف بينها تأطير التعدين الأهلي وفرض احترام نظم السلامة والإشراف على تأطير وتسويق الذهب، والمساهمة في حماية البيئة".
وقدم المدير العام بعد ذلك، حصيلة عن الإنجازات التي تحققت بعد تأسيس الشركة، والتحديات والآفاق المفتوحة أمام التعدين الأهلي.
وأضاف "أن الشركة أنجزت مجموعة دراسات من أجل تحديد أفضل الطرق لضبط وتنظيم القطاع بينها تشخيص منجز لسلسلة القيمة بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني، ودراسة خارطة تقييمية لإمكانات الذهب في المناطق المخصصة للنشاط يجري إنجازها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأبحاث الجيولوجية والأملاك المعدنية".
وتوقف المدير العام خلال عرضه أمام حصيلة المنجزات، فتحدث في مجال التصنيف والتأطير، عن "تحديد رسمي لثلاثين منطقة مخصصة للنشاط ممتدة على مساحة 36 ألف وخمسمائة متر مربع في تسع ولايات ".
وقال "إن الشركة نظمت أياما تشاورية استهدفت تحديد مواقع خاصة لإقامة مصانع مخلفات التعدين الأهلي ومراكز المعالجة، حيث حدد ضمن هذا التشاور موقع مركز الشيخ محمد المامي قريبا من الشامي، ومركز الشهيد سيد أحمد عبده للتعدين في اصفيريات".
وفي إطار التنظيم والتأطير، تحدث المدير العام عن "وضع استراتيجية للصحة والسلامة المهنية لإدخال القواعد والمعايير من حيث الصحة والسلامة واحترام البيئة، إلى جانب إعداد دليل الصحة والسلامة المهنية باللغة العربية وجميع اللغات الوطنية، مع توزيع الدليل على كافة الوسائط".
وفي نفس الإطار، تحدث المدير العام عن إرساء التأمين عبر نقل ما يناهز 400 ألف طن من الأتربة المشبعة بالزئبق إلى المراكز الجديدة، وتنظيم حملات تأمين وإعادة تأهيل المجاهر، قبل أن يتطرق لمجال تنمية وتطوير النشاط.
واستعرض المدير العام، توفير الشركة لمجموعة متنوعة من الخدمات بينها حفر 20 بئرًا ارتوازية منها في ولايات تيرس ودخلة نواذيبو وانشيري، واقتناء 6 وحدات تحلية، مع فك العزلة عن مناطق التعدين عبر تثبيت 11 عمود لتوفير شبكة الهاتف الجوال".
وتحدث المدير العام عن بناء الشركة لمركزي سيد احمد ولد احمد عيده والشيخ محمد المامي بسعة تزيد على 3000 طاحونة، في كل منهما، مع تجهير كل منهما بنقطة صحية، ومباني للاستخدام المكتبي، ومسجد، ومكاتب أمن، ومرافق عمومية في كلا المركزين.
ومن ضمن الإنجازات التي عرضها المدير العام ـتركيب علامات وتثبيت نقاط استراحة على طول الطريق الرابط بين الزويرات والشگات، وتنظيم حملات توزيع المياه بمناطق التعدين الأهلي، واقتناء 10 صهاريج مياه، و10 آليات ثقيلة، وناقلتين لنقل الآليات، و8 سيارات اسعاف، إلى جانب توفير الادوية والعناية الصحية الأساسية مجانا بمناطق التعدين".
وينضاف لذلك وفقا لما عرضه المدير العام أمام النواب المشاركين في الورشة تنظيم حملة تشجير، وتشييد طريق الشيخ سيدي محمد الكنتي، الرابط بين تازيازت وتيجريت.
وبخصوص التحديات الماثلة أمام القطاع، تحدث المدير العام عن ضبط ظاهرة التعدين الأهلي في جميع جوانبها، واسترداد صلاحية المؤسسة من القطاعات المعنية، وتطبيق رؤية الشركة، وفرض الانصياع لخارطة الطريق المحددة من طرف الشركة، والسيطرة على معرفة كميات الذهب المنتجة ومسار بيعها.
وعن الآفاق، استعرض المدير العام عدة نقاط بينها المصادقة على الإطار المؤسسي، والمصادقة على مشروع القانون المحدد للوضع القانوني لمعادن موريتانيا، والمنظم لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب وفقًا لتوصيات الأيام التشاورية المنعقدة يومي 22 و 23 أكتوبر 2020.
ومن ضمن ما هو مبرمج في المستقبل المنظور، تحدث المدير العام عن توفير الكهرباء في مركزي الشيخ محمد المامي، وسيد احمد ولد احمد عيده، وكذا عن تطوير تسيير شبه القطاع باعتماد سياسة توفير خدمات متعددة وتقريبها من المنقب اينما كان، مع دمج أكبر للنشاط في الدورة الاقتصادية الوطنية، وضمان تحسين التعايش بين الاستغلال الصناعي والاستغلال الأهلي، وضبط سلسلة تسويق الذهب المنتج عبر التعدين الأهلي، مع إنشاء فرع للشركة في ولاية لبراكنة وإنشاء مركز معالجة للتأطير وتقليل الأثر البيئي للنشاط في وسط البلاد.
حديث ولد امحمد جاء ضمن فعاليات ورشة حول التعدين الأهلي بالتعاون بين الشبكة البرلمانية للشفافية ومعادن موريتانيا تم تنظيمهتطا صباح اليوم.