.gif)
.gif)
.gif)
(أ ف ب) – يعتزم البرلمان الأوروبي “استرداد مبالغ مالية مدفوعة عن غير وجه حقّ” لمارين لوبن خلال مهامها كنائبة في صفوفه، بحسب ما كشف أحد المسؤولين في هذه المؤسسة التي تتهّم مرشّحة اليمين المتطرّف للرئاسة الفرنسية باختلاس أموال عامة.
وأوضح الأخير أن “البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (Olaf) إثر رصده شوائب” منسوبة إلى لوبن وثلاثة نوّاب أوروبيين سابقين.
وصرّح “نتكلّم عمّا مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حقّ وسنباشر باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة”.
وكان موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي قد كشف النقاب عن هذه القضيّة. وأكّدت النيابة العامة في باريس أنها تلقّت في 11 آذار/مارس تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال الذي يتّهم لوبن بهذه الممارسات.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبن وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبن وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
وفقا للتقرير، قد تكون مرشحة التجمع الوطني اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
وقال رودولف بوسْلو محامي لوبن لفرانس برس إنه “مندهش” من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن “استغلاله”.
وأكد أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات”.
وأضاف أن لوبن “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبن.
ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبن عن طريق البريد في آذار/مارس 2021.
ومنذ حزيران/يونيو 2017، تُلاحَق لوبن أيضا في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.
الى ذلك لم يعد حظر الحجاب في الأماكن العامة الذي تطالب به مرشّحة اليمين المتطرّف مارين لوبن على رأس أولوياتها في النضال ضدّ التشدّد الإسلامي، وفق ما كشف معاونون لها قبل أسبوع من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
والسبت أقرّت لوبن التي ستتواجه مع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية الأحد المقبل بأنّ الحجاب “مشكلة معقّدة”، مؤكّدة أنها ليست “محدودة التفكير” وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.
وردّا على سؤال حول هذا التبدّل في الموقف، أوضح الناطق باسمها سيباستيان شونو لقناة “بي اف ام تي في” الأحد أنه في سياق الجهود الرامية إلى التصدّي للتعصّب الإسلامي، يأتي حظر الحجاب في الأماكن العامة بعد احتواء النزعة السلفية والتمويلات الموجّهة لها.
وهو قال إنه في حال انتخاب لوبن لتولّي الرئاسة الأحد المقبل، ستكلّف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة، مشيرا إلى أن “البرلمان سيتولّى هذه القضيّة ويقدمّ الحلول العملانية كي لا تتأثّر مثلا سيّدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير. فهي ليست الجهة المستهدفة. ونحن نستهدف المتشدّدين الإسلاميين”.
وأوضح جوردان بارديلا نائب رئيسة “التجمّع الوطني” الذي تتزّعمه لوبن بدوره عبر أثير “فرانس انتر” أن “الحجاب سيحظر في المباني والإدارات العامة كافة وسنتيح أيضا بطبيعة الحال لمدراء الشركات حظر المظاهر السياسية-الدينية”.
وشدّد على أن حظر الحجاب هو “الهدف على المدى الطويل”، مع التمييز بين “حجاب الفرنسيات المتأتيات من موجات الهجرة في الستينات والسبعينات… والحجاب الذي بات اليوم ورقة ضغط بين أيدي المتشدّدين الإسلاميين وانتقاصا للمساواة بين الرجل والمرأة”.
وأوضح رئيس بلدية بربينيان (جنوب فرنسا) لوي أليو الذي ينتمي بدوره إلى “التجمّع الوطني” في حلقة إذاعية أخرى أن جوهر القانون يقضي بحماية “هؤلاء اللواتي يخضعن لضغوطات” عائلية أو اجتماعية أو طائفية.
عادت مسألة حظر الحجاب إلى الواجهة خلال الحملة الانتخابية والمتنافسان في السباق الرئاسي هما على طرفي نقيض من هذه القضية. ففي حين تدعو لوبن لحظر الحجاب في الأماكن العامة، يتمسّك ماكرون بضرورة الدفاع عن الحرّيات الدينية.
يعيش في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، وفق إحصاءات متعدّدة، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلد ومن مسلمي فرنسا الأكبر عددا في أوروبا.