اختتمت اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، والتي بحثت المسار الدستوري.
وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في بيان ختامي، إن المشاورات، التي جرت على مدار أسبوع، اتسمت بأجواء توافقية، ونوقشت خلالها عدة قضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين، والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر.
وأضافت أن الأمم المتحدة يسرت النقاشات بين الطرفين على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء التابع لها إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدا بتجارب بلدان في المنطقة والعالم.
وأكدت سعي الأمم المتحدة للبناء على التوافق بين المجلسين لإعادة تفعيل المسار الانتخابي، وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، التي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم، وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.
ولفتت إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، مجددة امتنانها للحكومة المصرية على استضافة تلك المحادثات ودعمها جهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو عام 2011.