العفو الدولية تتهم الجماعات المسلحة في ليبيا ب"سحق حرية التعبير"

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ عناصر جهاز الأمن الداخلي، وهي مجموعة من الجماعات المسلحة القوية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية، يحتجزون بشكل تعسفي تسعة متظاهرين سلميين وصحفيًا على الأقل بمعزل عن العالم الخارجي بعد مشاركتهم في مظاهرة في سرت.

ففي 19 مارس، شارك حوالي 30 شخصًا في تظاهرة في سرت، طالب فيها المحتجون المجتمع الدولي والسلطات المحلية بتقديم تعويضات لضحايا غارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجوية عام 2011. وتشير معاينة ثلاثة مقاطع فيديو للتظاهرة، وشهادات شهود عيان إلى أنها كانت سلمية. وفي غضون الأسبوع التالي، اعتقل مسلحون صحفيًا وعشرة متظاهرين على الأقل.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يُظهر الاحتجاز التعسفي لهؤلاء المحتجين السلميين لمجرد مطالبتهم بالعدالة والتعويض فيما يتعلق بالنزاع المسلح لعام 2011 مدى تعصب القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها ضد أي نشاط مستقل، حتى لو لم ينتقد حكمها. على القوات المسلحة العربية الليبية أن تفرج فورًا عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير”.

“تُحكم القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات المسلحة التابعة لها قبضتها على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. وفي السنوات القليلة الماضية، اغتيل معارضون ومنتقدون مُحتملون في الشوارع أو تعرضوا للإخفاء القسري أو يقبعون في السجون. ومع ذلك، لا يزال جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا مدرجًا على جداول رواتب الحكومة، بدلاً من محاسبته”.

في ليلة التظاهرة وعلى مدى أيام الأسبوع التالي، اعتقل مسلحون تابعون لجهاز الأمن الداخلي 10 أفراد من قبيلة القذاذفة، الذين يشكلون غالبية سكان مدينة سرت، مسقط رأس القائد الليبي السابق معمر القذافي، لمشاركتهم في التظاهرات، قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول، بحسب شهود عيان وأقارب المعتقلين.

ووصفت مصادر لمنظمة العفو الدولية كيف قبض مسلحو جهاز الأمن الداخلي على رجال من المنازل والأماكن العامة، وكيف قاموا أحيانًا بتغطية رؤوسهم بالكامل، واعتدوا عليهم بدنيًا، واقتادوهم إلى سيارات من دون لوحات. وأفرج الأمن الداخلي عن أحد المعتقلين بعد أيام قليلة من التظاهرة بذريعة تردي وضعه الصحي.

ومن بين المعتقلين حاليًا علي الريفاوي، المراسل الذي كان يغطي التظاهرة لشبكة قنوات 218 الليبية. وقد اعتقله مسلحون في 26 مارس واقتادوه إلى مكان لم يُكشف عنه.

كما استدعى جهاز الأمن الداخلي واستجوب متظاهرين آخرين، بينهم نساء، حول مشاركتهم في التظاهرة. وقال أحد أفراد قبيلة القذاذفة إنَّ جهاز الأمن الداخلي أخبره أنهم تلقوا أوامر من القوات المسلحة العربية الليبية بقمع التظاهرة. هذه هي الموجة الثالثة من الاعتقالات ضد سكان سرت منذ استيلاء القوات المسلحة العربية الليبية عليها في 2020. ففي نوفمبر 2021، اعتقل جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 13 رجلاً في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بسبب مشاركتهم المزعومة في مظاهرة دعمًا لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المؤجلة الآن إلى أجل غير مسمى. وقد أُطلق سراحهم في 19 نوفمبر. وفي يناير 2020، اعتقل عناصر القوات المسلحة العربية الليبية عددًا من المتظاهرين بعد مظاهرات ضد قائدها خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو عام 2011.