الوزير الأول: الدولة تنفق ثلث ميزانية التسيير في دعم المحروقات

أكد الوزير الأول محمد ولد بلال، أن الدولة تتحمل 323 أوقية قديمة من سعر كل ليتر من المازوت يشتريه المواطن، و 280 من كل كلغ من الغاز المنزلي، حيث تتكلف الدولة ما يناهز 120 مليار أوقية قديمة، أي ما يناهز ثلث ميزانية الدولة للتسيير.

ولفت، في رده على مداخلات السادة النواب خلال جلسة علنية الأحد لنقاش برنامج عمل الحكومة، إلى أن أسعار هذه المواد ما زالت ثابتة ولم تتغير رغم ارتفاعها عالميا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منع تهريب هذه المواد التي بدأ البعض في بيعها في الدول المجاورة.

وبالنسبة للأعلاف بين الوزير أن الدولة اقتنت 90 ألف طن منها وبدأت بيعها بأسعار مخفضة، حيث تباع ب 5500 أوقية قديمة بدل 11 ألف لخنشة القمح 50 كلغ والعلف المركب( ركل) ب 5100 بدل 8000 اوقية السعر العادي، وحتى الآن تم بيع 3000  طن.

وأضاف أنه لتفادي المضاربة بأسعار هذه المواد في السوق، قررت الحكومة أن توجه الكمية المباعة مباشرة للمنمين، مخافة أن يتم بيعها في السوق، مطالبا المواطنين بالمساهمة في إنجاح العملية من خلال مراقبة أسعارها.

وفيما يتعلق بتوزيع الأسماك، أوضح الوزير الأول، أن الدولة توزع سنويا 200 طن من هذه المادة، إضافة إلى توفير نوعين من الأسماك بأسعار مخفضة، حيث يتم بيع النوع الأول ب 500 اوقية قديمة للكلغ بدل 1200 أوقية، أما النوع الثاني فيباع ب 700 اوقية قديمة للكلغ بدل 2500 .

كما قامت الحكومة بمضاعفة الكمية التي تباع في دكاكين أمل وتموينها الدائم وكثفت من التوزيعات المجانية، كما عملت على توسيع عملية رمضان والكفالات المدرسية، إلى جانب توزيعات نقدية لصالح 210 آلاف أسرة داخل الوطن لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.

غير أن هذا كله ليس هو الحل النهائي، يؤكد الوزير الأول، وإنما الحل قيام سياسة حكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي سيجعلنا في غنى عن هذا النوع من التدخل واستغلال هذه الموارد في المشاريع الاقتصادية والخدمية، موضحا أن الحكومة لديها خطة واضحة، لتحقيق هذا الهدف، تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز والقمح والخضروات والتمور واللحوم بمختلف أشكالها، كما أن القطاع الخاص أعرب عن استعداده لدعم هذا المشروع.

وأكد أن الحكومة بدأت في تنفيذ هذا البرنامج من خلال مجموعة من الإصلاحات، يتم القيام بها عبر إصلاح المنظومة العقارية وتشجيع القطاع الخاص وتشغيل الشباب والاستثمار في هذا الجانب ودعم الصناعة الغذائية.

وبخصوص محاربة الفساد أكد الوزير الأول أن هذا الموضوع سيشهد إصلاحات مؤسسية تتمثل في نشر جميع تقارير محكمة الحسابات، مؤكدا جدية الحكومة في محاربة الفساد لكونها الضامنة للتنمية من خلال تحصين موارد الدولة.

ولفت إلى أن كل موظف أثبت القضاء إدانته لن يتم تكليفه بأي مسؤولية، عكس من ثبتت براءته، موضحا أن الحكومة في إطار مسؤوليتها لا يمكن أن توجه أي تهمة إلى مسؤول دون بينة تاركة الأمر للقضاء.