انهيار متسارع.. اقتصاد ألمانيا يتهاوى بسبب حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا

لا تزال الأزمة الأوكرانية تعصف باقتصاد العالم، وتلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد، التي بلغت مستويات تاريخية غير مسبوقة، لا سيما في ألمانيا، التي طالما وصفت بأنها ذات قوة صناعية عالية وتتصدر قائمة الاقتصادات الأكثر قوة في العالم.
وحذر تقرير صدر مؤخرا عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، من ارتفاع معدلات التضخم في البلاد الذي وصل في مارس الماضي إلى 7.3 بالمئة، بينما ارتفعت الأسعار في أبريل الماضي بنسبة قاربت 7.5 بالمئة، مقارنة بمستواها خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتواجه ألمانيا 3 تحديات كبرى تعيق جهود الحكومة لمحاولة الإفلات من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية، أولها هو تأثر قطاع الإنتاج إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأيضا تقليل العرض والطلب تأثرا بظروف التوتر السياسي والأمني في أوروبا بوجه عام.
ويتمثل التحدي الثاني، في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع بشكل عام، وعدم قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على معدلات الانتاج أو تقليل التكلفة، وكذلك نقص بعض المواد الأساسية من الأسواق، ما يؤثر على ارتفاعات غير مسبوقة في أسعارها.
ويتعلق التحدي الثالث بضعف المطالب على المنتجات الألمانية محليا ودوليا بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات الصينية أو الآسيوية.
ويرى السياسي الألماني حسين خضر، أن العالم كله وفي القلب منه القارة الأوروبية يعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء الحرب الأوكرانية وما خلفته من تداعيات التحمت بالتأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا، وما أنتجته من مخاطر وأزمات حقيقية لنمو الاقتصاد بوجه عام.
وتواجه ألمانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.
لكن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، أصبحت أعلى في أوروبا.
ويعيش أكبر اقتصاد أوروبي مرحلة تاريخية، في ظل ركود متوقع في حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.