عن قضية الذهب المحتجز في مالي

تداول مدونون مختلفوا الأغراض والمستويات ، بعض المغالطات  عن قضية الذهب المحتجز في مالي ، وربطوها أو ربطها أغلبهم بسرقة مفترضة ، أو ضياع كمية من الذهب من البنك المركزي  ونسبوا ملكيتها زورا لأسماء ليست لها بها أية صلة . 
ورفعا للبس في هذا الموضوع نورد بعض المعلومات عن هذا الموضوع : 
1* في الشهر الماضي احتجزت الجمارك المالية سيارة موريتايين ، وصادرت كمية من الذهب قدرت ب 36كلغ  على شكل سبائك تقليدية .
2* فتحت السلطات المالية تحقيقا معمقا في الموضوع ، بالتعاون مع الجهات الموريتانية ، وخلص التحقيق إلى أن الأمر يتعلق بعملية تهريب محض ،  وليس تلصص ولا سرقة . 
فمن أين جاءت هذه الكمية ؟
3* تعود ملكية هذا الذهب لجماعة عريضة من المنقبين والمستثمرين في مجال التعدين التقليدي  بيعا وشراء (تفاية الذهب ) ، أي أنه جمع بالطريقة التقليدية المتعارف عليها .
4*  تنحدر غالبية هذه الجماعة من مقاطعة الطينطان . ولكنها ليست من قبيلة واحدة عكس ما ذهب إليه البعض ، ولا من لون واحد ، فما يجمع جلها هو الجغرافيا ، رغم أن منها (تيفاية ) من مناطق مختلفة من الوطن .
5* خلافا لما ذكر السيد ولد اكماش ، لا علاقة لمالك فندق موريصانتر بهذ  الموضوع من قريب ولا من بعيد . صحيح منهم أفراد تجمهم معه القبيلة الواحدة ، ولكن بينها أفراد من قبائل ومناطق شتي من الوطن .
6* بعد أن خلص التحقيق المشترك بين السلطات المالية والموريتانية ، إلى أنه لاشبهة تتعلق بالنهب ولابالسرقة تحوم حول الكمية المصادرة ، أصبح الأمر يتعلق بتهمة التهريب، أو التسويق غير المرخص لمادة الذهب في دولة أجنبية .
7* طبقت السلطات المالية قوانينها المعمول بها ، وأعادت الذهب المصادر إلى الجمارك الموريتانية منذ حوالي يومين ، وستطبق الجمارك الوطنية ترتيباتها المعمول بها في هذا المجال .
بقي أن نشير في هذا الموضوع إلى ملاحظتين :
الأولى : أنه طالما أن مصادر الذهب سليمة تماما على نحو ما ذكرنا (حصيلة جهود عدد كبير من المنقبين ، وأموال عددكبير من المستثمرين ) ، فإن الأمر يتعلق بجنحة التهريب ، أومحاولة بيع الممتلكات خارج النصوص المنظمة للمجال ، وفي هذه الحالة ينبغي أن تطبق الإجراءات وتعاد الأموال إلى ذويها .
الملاحظة الثانية : هي أنه عندما يغامر مالكو هذه الكمية الكبيرة من الذهب ، بتسفيرهاعبر دولة مضطربة كالشقيقة مالي ، فهذا يعني أنهم لم يجدوا أي وسيلة لتمريرها عبر المطارالوطني . وهو ما يبعث على الثقة والإرتياح أن مطارنا الوطني لم يعد معبرا سهلا لمثل هكذا مخالفات.

امهادي الناجي محمد الأمين