خطاب وزير الشؤون الإقتصادية في ورشة متابعة أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية

السادة والسيدات الوزراء، 

السادة منسقوا المشاريع،

 المدعوون كل بصفته وجميل وسمه،

السادة والسيدات.

أود بداية أن أشكركم على حضوركم لورشة متابعة أداء محفظة المشاريع والبرامج في موريتانيا المنظمة من طرف وزارة الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إن مشاركتكم المكثفة تعكس بجلاء الأهمية القصوى التي تولونها لهذا الموضوع ذي الأهمية البالغة في تنمية بلدنا.

كما تعرفون فإن هذه الورشة تأتي إثر لقاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمنسقي المشاريع في السابع من يونيو الماضي ، وقد أعطى فخامته توجيهات واضحة وتعليمات صارمة، من ضمنها ضرورة إعداد تقرير تقييمي شهري عن مستوى تنفيذ المشاريع وعرضه أمام مجلس الوزراء.

إن الهدف الرئيسي لهذه الورشة هو وضع السبل والوسائل الكفيلة بتطبيق تلك التوجيهات وتنفيذ تلك التعليمات بغية التمكن  من القيام بالمراقبة الدقيقة  والتفاعل السريع  في الوقت المناسب، لمعرفة أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع  وتحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول ووضع التصحيحات المناسبة، كما تشكل هذه الورشة أيضا مناسبة لنناقش معكم خلاصات تقرير أداء تنفيذ محفظة المشاريع لسنة 2021 وخصوصا في جانبه المتعلق  بالتشخيص والتوصيات، وخطة العمل المنبثقة عنه من أجل تحسين تنفيذ المشاريع.

*سيداتي سادتي..*

اسمحو لي أن اتقاسم معكم بعض الأفكار المستوحاة من التقرير و التي أجد انها هامة ونوعية.

كما تعرفون فإن هذا التقرير  مؤسس على مساهمات منسقي المشاريع الذين أجابوا على أسئلة الإستبيان المحالة إليهم في رسالة التعميم الصادرة عن القطاع بتاريخ 28 دجمبر 2021  والهادفة إلى جمع معلومات عن تنفيذ المشاريع.

أود حول هذه النقطة،  مع الأسف، أن أشير إلى أنه من بين 110 مشاريع المدرجة في المحفظة  50 فقط هم من ردوا على الاستبيان وهذا ما يشكل نسبة 45% من مجموع المشاريع  (وتثل) نسبة 50% من المبلغ الإجمالي للمحفظة.  

اود أن أشكر منسقي المشاريع الذين ردوا على الاستبيان وأحيي فيهم روح المسؤولية.

إني أدعو كافة منسقي المشاريع إلى اتخاذ إجراء رفع التحدي والرد على الاستبيانات التي سترسل لهم في المستقبل، والهادفة إلي  تقييم أدائهم وتحسينه إذا لزم الأمر.  

وكما يقال ، إذا لم تتمكن من التعرف على الفشل ، فلا يمكنك إصلاحه،  وإذا لم تتمكن من التعرف على النجاح أو الفشل ، فلا يمكنك تعلم أي شيئ.

 أود أيضًا أن أشير ، للأسف ، إلى أن أكثر من نصف المحفظة ، أي 55٪ ، تتكون من مشاريع متعثرة حيث تعاني من بطء في تنفيذها.  من بين هذه المشاريع المتعثرة:

-  47.5 %  تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما  لايقل عن سنتين من التاريخ المحدد للإنتهاء ، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات ؛

 - 26.2 %  لم تقم  بسحب لأكثر من 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم ، كما أن هنالك البعض الذي  لم يقم بأي سحب لأكثر من 6 سنوات بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم ؛

 - 18.1 %  لديها معدلات سحب أقل من 50% رغم ان تاريخ اغلاقها في غضون عام واحد  ، كما أن هناك مشاريع  يقل سحبها عن 10% خلال عام واحد من تاريخ إغلاقها ؛  و
8.2 %  لديهم معدل سحب أقل من 10% بعد عامين من توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم ، إضافة إلى أخري  يقل سحبها عن 10% بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.

*السادة والسيدات..*

تتفقون معي أن  الوضعية الحالية ليست ذات جدوي ولا يمكنها أن تستمر كما تشكل خسارة كبيرة لبلدنا:

- على مستوي التكلفة المالية بفعل الأعباء الكبيرة المترتبة علي عدم سحب مبالغ من قروض الممولين وخصوصا القروض متعددة الأطراف.

- على مستوي تفويت فوائد كبيرة  نتيجة ضياع فرص الحصول علي موارد من طرف شركائنا الماليين.

-على مستوي الأعباء المرتفعة لتفويت فرص استفادة السكان المستهدفين من نتائج المشاريع والبرامج.

يجب علينا أن نقول الحقيقة التالية: 
حتي ولو كانت أسباب الإخفاق متعددة ومتنوعة، فإن منسقي المشاريع يتحملون نصيبا من المسؤولية عن ذلك ، لأن الأمر متروك لهم لممارسة كل العناية اللازمة لتحقيق الإنجازات وبجودة عالية في الوقت المحدد لذلك وضمن الميزانيات المرصودة، ومن خلال المشاريع فإن المنسقين مسؤولون بدرجات مختلفة أمام المواطنين الموريتانيين
- بصفتهم مكلفين( دافعي ضرائب) معنيين بترشيد الموارد العمومية المخولة لمشاريعهم.

- بصفتهم مواطنين تهمهم فعالية أداء المشاريع وتحقيقها للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة منها.

إن تغييرات عميقة وحقيقية في طريقنا للقيام بها باتت ملحة الآن وأكثر من ضرورية لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة.

لا تعتبر هذه الوضعية حتمية ملازمة لنا ولا يمكنها أن تظل سائدة إنما يمكن تصحيحها بل ويجب تصحيحها، وقدأظهرت تجربة حديثة أن مشاريع ضمن محفظتنا كانت تعرف إخفاقات كبيرة استطاعت أن تغير من أدائها وأن تصحح مسارها بفضل تدابير 
واجراءات صارمة وكذلك اتباع طرق مراقبة ومتابعة دقيقة، 
وتأتي هذه الديناميكية ضمن آلية  المتابعة الشهرية التي قررها رئيس الجمهورية وتمثل هذه الأداة رافعة عمل أساسية تلبي الأهداف الثلاثة التالية:

- التوجيه لضمان اتخاذ قرارات سديدة من أجل تحسين سير المشاريع.

- المساءلة والمتابعة والإبلاغ عن وضعية تقدم  أنشطة المشروع ودرجة تحقيق الأهداف المحددة.
 
- تمكين مختلف الفاعلين في المشاريع من استخلاص الدروس لتحسين من أدائه.

*سيداتي سادتي..*

لقد تم إعداد الوثيقة التي سترونها خلال هذه الورشة لمساعدتكم علي تنفيذ الإرشادات حيث توضح الآليات العملية للتخطيط وجمع المعلومات وإعداد التقارير الضرورية لهذا الغرض.

كما تحترم مبادئ العدالة في مجال معاملة جميع الفاعلين،وكذلك تحترم الشفافية في تقييم أداء جميع المسؤولين في تنفيذ المشاريع،
وغني عن البيان أن مساهمتكم المتوقعة ستشكل لا محالة رافدا مهما لتحسين هذه الوثيقة التي تعتبر وثيقتكم بحق، وأنا مقتنع أنكم في نهاية ورشة العمل هذه ستكونون قدتعرفتم علي الأدوات والمفاهيم واستخلصتم منها الدروس والإستنتاجات التي تمكنكم من القيام بالمهام المنتظرةمنكم ، كما اؤكد لكم استعداد طواقم قطاعنا لمواكبتكم والتعاون معكم كلما لزم ذلك.

لايسعني أن أنهي كلمتي دون إعادة التأكيدعلي الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية والحكومة لهذا العمل الذي يعتبر شرطا ضروريا لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتسهيل تحقيق النتائج المتوقعة  ولاسيما تحسين ظروف معيشة السكان.

أتمني لكم التوفيق في أعمالكم ، وأعلن افتتاح ورشة العمل حول متابعة  أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية في موريتانيا.

أشكركم