دفاع عزيز: تسخير القضاء لغرض سياسي يجر حتما لخراب الدولة

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إن النيابة العامة تحاول القياس في غير محله؛ وقالت هيئة الدفاع في بيان خصصته للرد على تصريح وزير العدل وبيان النيابة إن الرقابة القضائية تسقط تلقائيا بانتهاء مدتها او ختم التحقيق.

وقال البيان إن خرق القوانين وتسخير القضاء لغرض سياسي يجر حتما لخراب الدولة..

ومما جاء في البيان ما يلي:

"طالعتنا النيابة العامة ببيان مقتضب يحاول إضفاء الشرعية على تدخل الوزير في ملف منشور أمام القضاء، وتدعي فيه استمرار المراقبة القضائية بعد صدور أمر الإحالة، وتتساءل عن نص يبرر رفعها تلقائيا، والواقع أن المراقبة القضائية اختصاص حصري لقاضي التحقيق، تنقضي بانقضاء مدتها المحددة بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، أو بصدور أمر من أوامر ختم التحقيق المنهي لمراحله طبقا لنفس المادة، ولم ينص القانون إطلاقا على استمرار المراقبة القضائية بعد الإحالة كما فعل بشأن الحبس الاحتياطي، فيبقى الحال على الأصل وهو أن الحرية لا تقيد إلا بنص، مما يعني أن النيابة العامة هي من تحاول القياس في غير محله.
بناء عليه فإن هيئة الدفاع تكرر وتؤكد أن الرئيس السابق في حالة تقييد حرية تحكمي خارج القانون، وأنه يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في هذه الإجراءات الظالمة بحقه، إن عاجلا أو آجلا.
وتنبه سلطات ومؤسسات البلد على أن انتهاك الدستور وخرق القوانين وتسخير المؤسسة القضائية لغرض سياسي آني قد يخدم ذلك الغرض ولكنه يجر حتما لخراب الدولة، فالدولة تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة."