البرلمان الليبي يرفض انتقادات ويليامز بعد 8 سنوات من الفشل

رفض نواب البرلمان الليبي الانتقادات الموجهة إليهم بتكريس الانقسام والفشل في توحيد مؤسسات الدولة على ضوء تزايد الضغوط عليهم من نشطاء وسياسيين في مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لإخراجهم من المشهد عن طريق الانتخابات.

وبعد جلسات متتالية من المفاوضات المباشرة بحضور المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز للاتفاق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، يحاول رئيس البرلمان عقيلة صالح وبعض النواب المؤيدين له إقناع مجلس الدولة برئاسة خالد المشري بدعم حكومة فتحي باشاغا المدعومة من قبل البرلمان، وهو ما يعني بقاء مجلسي النواب والدولة في المشهد لسنوات إضافية.

وانتخب البرلمان الليبي سنة 2014 لسنة واحدة ومدد بعد ذلك لنفسه عدة مرات، وفي حين يدعم إجراء الانتخابات ظاهريا إلا أنه لا يلحق ذلك بخطوات فعلية، حيث يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا.

ويدور الجدل أساسا بشأن القاعدة الدستورية لشروط الترشح للرئاسة في حين لا توجد خلافات على الترشح للانتخابات التشريعية.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.