.gif)
.gif)
.gif)
قدم المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي إحاطة شاملة حول الإنجازات الهامة التي شهدها قطاع الشرطة الوطنية خلال السنوات الأخيرة والتي شملت العنصر البشري واللوازم والبنية التحتية المناسبة لعمل القطاع.
وأضاف خلال خطاب ألقاه اليوم الأحد بمناسبة الذكرى ال 37 لعيد الشرطة الوطني أنه ومع وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم في البلاد جاء معه بنمط جديد وأسلوب مستحدث فرض بموجبه إلغاء الاحتفالات الكرنفالية واستبدالها بالاحتفالات التي ترافق الانجازات وتواكب التدشينات وتتزامن مع تقديم خدمة حقيقية، مباشرة وملموسة.
وعلى هذا الأساس انطلقت المديرية العامة للأمن الوطني في وحدات وفقرات اجندتها الاحتفالية من مواءمة الاحتفالات مع تحقيق منجزات ميدانية عالية الأهمية والضرورة.
ولقد بدأنا هذه الاحتفالات منذ فترة قصيرة حين دشن فخامة رئيس الجمهورية أهم مشروعين أمنيين تم إنجازهما منذ استقلال البلد وإلى الآن،
يتعلق الأمر بنظام الأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط، مختبر الشرطة العلمية والفنية.
وهذا نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
أصحاب المعالي الوزراء
السيد رئيس المحكمة العليا
السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا
السادة قادة الأركان
السادة الولاة
السادة وكلاء الجمهورية
السيدة رئيسة جهة نواكشوط
السيدة حاكم مقاطعة لكصر
السيد عمدة بلدية لكصر
السادة المدعوون الكرام
أيها السادة والسيدات
ايها الضباط وضباط الصف والوكلاء،
أيها الحضور الكريم،
اسمحوا لي أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تلبيتكم دعوة الشرطة الوطنية لمشاركتها الأفراح والمسرات في هاتين المناسبتين العظيمتين: عيد الشرطة الوطنية ويوم الشرطة العربية.
وإذ أتوجه إليكم بالشكر والامتنان أصالة عن نفسي ونيابة عن الشرطة الموريتانية، فإنني أتقدم بخالص تهانئي إلى عناصر الشرطة الوطنية وزملائهم في الشرطة العربية الذين يقاسمونهم الولاء للأوطان وخدمة شعوبها.
أيتها السيدات والسادة،
مع وصول فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم في البلاد جاء معه بنمط جديد وأسلوب مستحدث فرض بموجبه إلغاء الاحتفالات الكرنفالية واستبدالها بالاحتفالات التي ترافق الانجازات وتواكب التدشينات وتتزامن مع تقديم خدمة حقيقية، مباشرة وملموسة.
وعلى هذا الأساس انطلقت المديرية العامة للأمن الوطني في وحدات وفقرات أجندتها الاحتفالية من مواءمة الاحتفالات مع تحقيق منجزات ميدانية عالية الأهمية والضرورة.
ولقد بدأنا هذه الاحتفالات منذ فترة قصيرة حين دشن فخامة رئيس الجمهورية أهم مشروعين أمنيين تم إنجازهما منذ استقلال البلد وإلى الآن،
يتعلق الأمر ب:
– نظام الأمن والمراقبة العامة لمدينة انواكشوط،
– مختبر الشرطة العلمية والفنية،
هذان المشروعان اللذان سيكون لهما الأثر الإيجابي البالغ في توسيع قاعدة العمل وتطوير الأداء الأمني للشرطة الوطنية.
ففي حين سيعمل المشروع الأول في إطار ما يعرف بالأمن الوقائي من حيث قدرته على استباق العمليات الإجرامية وملاحقة مرتكبيها فور حدوثها نتيجة المتابعة المباشرة التي تتيحها مئات الكاميرات وآليات الرصد والتتبع، يتيح المشروع الثاني توسيع امكانات التحقيق وتضييق دائرة البحث حين يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة في أماكن لا تطالها الرقابة، وهو ما سيعجل – لا محالة – عملية توقيف مرتكبي تلك الجرائم وتحويلهم الى إلعدالة.
وأبادر فألفت الانتباه إلى أن هذين المشروعين لا يعنيان البتة القضاء على الجريمة بشكل كامل، فما من نظام أمني فعال وآمن بنسبة 100%، لكنهما يشكلان قفزة نوعية نحو الأمام ولبنات جديدة في صرحنا الأمني الذي عملنا جميعا قادة وضباطا وافرادا على بنائه وتقوية أسسه وتوسيع قاعدته، لنساير الضرورة ونواكب المتطلبات والاحتياجات بأقصى قدر ممكن من قوة الاندفاع الداخلي وبالمزيد من التضحيات والجد والمثابرة.
أيتها السيدات والسادة،
ضيوفنا الكرام،
لعلكم تدركون جميعا أن الجريمة في عالمنا اليوم شهدت تطورات متسارعة للغاية، جعلت هذا العالم خاضعا لمجموعة من التجاذبات وحالات الاستقطاب الحادة والمتضادة ألقت بالمزيد من التحديات والعراقيل أمام أي جهود للتحكم أو حتى التنبؤ بالنشاط الاجرامي.
ذلك – ضمن أمور أخرى ذات صلة – ما فرض إكراهات لا نمطية واشتراطات غير تقليدية لخلق وتكريس مواكبة آنية ومتابعة دقيقة تلغي المستحيل وتبتكر كل الامكانات والوسائل والميكانيزمات لكي يتحقق الهدف المنشود على أكمل وجه وفق الممكن والمتاح.
أيتها السيدات والسادة،
ضيوفنا الكرام،
إنني – إذ أعي حجم التحديات والعقبات أعلاه – فإني أدون هنا وبدون أي تردد مدى اعتزازي برجال الشرطة الوطنية الذين كتبوا التاريخ وسطروا ملاحم لم يحن الوقت بعد لسرد الكثير منها، لكنني واثق من أن التاريخ سيمر بها، وسوف يكتبها بمداد الفخر على جدار الخلد.
لقد نجح رجال الأمن في بلادنا في حماية وطنهم وشعبهم من مخاطر تربصته فترات طويلة، وتمكنوا بفضل الله أولا، ثم بفعل جدهم وجهدهم وسهرهم من تحييد هذه المخاطر وابقاء التراب الوطني في مأمن ومنأى عن الكثير والكثير من التهديدات الجدية والمخاطر الحقيقة،
فلجنود الظل أولئك أوجه جزيل شكري وخالص تقديري، وأحثهم على بذل المزيد والمزيد لأن الوطن والمواطن يستحقان فعلا.
أيتها السيدات والسادة،
ضيوفنا الكرام،
إن متتالية النجاحات الأمنية والتسلسل الكرنولوجي لها يؤكدان أن ما تم انجازه خلال السنة الماضية من عمل الشرطة الوطنية هو حقيقة ميدانية نحسها بأذهاننا ونراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا.
وقد لعبت استراتيجيتنا الخاصة بتحسين المنظومة الاستعلاماتية دورا أساسيا في رفع مستوى الأمن الوقائي مما مكننا من استباق العديد من الانشطة التي تستهدف أمننا العام واحباط المحاولات الرامية الى النيل منه أيا كان مصدرها.
كما تمكنت الشرطة الوطنية من تضييق الوعاء الإجرامي في البلد، فاحتوت بذلك مختلف أنماط الإجرام وأصنافه، لا فرق لديها في ذلك بين التقليدي الممارس محليا أو المتطور المستورد من الخارج.
ففي ما يتعلق بجرائم الاعتداء على الأرواح والممتلكات: تمكنت مصالح الشرطة الوطنية في قطاعي الأمن العمومي والشرطة القضائية، وبمهنية منقطعة النظير من تفكيك العديد من العصابات الاجرامية والقاء القبض على جميع مرتكبي الجرائم الخطرة المسجلة، ما أدى الى خفض مستوى الجريمة من عشرة آلاف ومائة واربع وعشرين تم تسجيلها سنة 2021 الى ثمانية آلاف وثمانية وثلاثين لهذا العام.
والمعروف أن مجرد تسجيل استقرار في نسب ومستويات الجريمة يعتبر نجاحا أمنيا كبيرا، فكيف اذا كان المعدل منخفضا وبهذا المقدار. وهنا افتح قوسا لأعاود التسجيل بكل اعتزاز ان مصالح الشرطة الموريتانية على عموم التراب الوطني لم تسجل خلال العام الجاري أي جريمة ضد مجهول.
يعني هذا ضمن ما يعنيه تراجع مستوى الجريمة من ناحية، وتميز الشرطة ورجالها في فك خيوط الجرائم المرتكبة وتوقيف مرتكبيها من ناحية أخرى.
وفي ما يتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية: تمكنت المديرية المختصة من توقيف ما لا يقل عن مائة مشتبه به في قضايا اختلاس المال العام وحيازة وبيع الأدوية غير المشروعة، وكذا حيازة العملات المزيفة والوثائق العقارية المزورة، بالإضافة إلى تهم اخرى تتعلق بالوثائق الرسمية.
وقد تم في هذا الاطار ضبط الاحراز والآلات والمعدات المستخدمة في هذه الجرائم، ومن ضمنها أختام ادارية وماكينات طباعة ورأسيات وثائق رسمية.. الخ
وبلغت الإحالات في هذه القضايا سبعين محضرا ما بين محاضر بحث ابتدائي وانابات قضائية، بالإضافة الى 200 شخص من المشمولين في هذه المحاضر والانابات.
وقد تم تسليم جميع المحجوزات لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وفي ما يتعلق بمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات النفسية: أعد المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات النفسية مائتين وثمانية وتسعين محضرا، وأحال ما مجموعه أربعمائة وسبعة وستين مشتبها بهم إلى النيابة العامة من بينهم ستة واربعون اجنبيا.
كما تمكن المكتب ايضا من تفكيك تسع شبكات ناشطة في مجال تهريب وترويج المخدرات من ضمنها شبكة دولية عالية الخطورة، بالإضافة إلى حجز أكثر من خمسمائة وعشرين كلغراما من المخدرات من ضمنها ثلاث كلغرامات من المخدرات ذات التأثير البالغ، وكذا حجز 985 من اقراص الهلوسة و367 قنينة خمر و305 قنينة من مادة السمسم المسكرة وتفكيك ستة مصانع لتحضيرها.
وبخصوص الهجرة السرية: تمكن عناصر الشرطة في المصالح المختصة من توقيف وتفكيك تسع وعشرين شبكة ناشطة في مجال التهريب والمتاجرة بالبشر، وتم ترحيل 3162 مهاجرا غير شرعي الى بلدانهم الاصلية وفقا للضوابط القانونية.
وقد اعترف اصدقاؤنا وشركاؤنا من الدول الصديقة بهذه الجهود واعطوها ما تستحق من تثمين وإشادة.
وعلى صعيد الموارد البشرية: عرف قطاعنا خلال السنة الجارية تطورات وتحديثات مستمرة تمثلت في ضخ دماء جديدة في القطاع، واعتماد برنامج متكامل للتكوين المستمر وتطوير كفاءات منتسبي القطاع وتحسين مهاراتهم،،
ويشمل البرنامج استخدام الموارد والامكانات الذاتية والمنشآت المحلية للتكوين وارسال 582 من المبتعثين بمن فيهم الأطر والأفراد للتكوين في الخارج عبر المشاركة في ست وثلاثين دورة تكوينية متخصصة في مختلف المجالات الأمنية، بالإضافة الى بناء العديد من المنشآت الأمنية في العاصمة نواكشوط وداخل البلاد.
وفي هذا الاطار قامت المديرية العامة للأمن الوطني باكتتاب دفعة من خمسمائة وخمسين (550) وكيل شرطة، عززتهم بدفعة اخرى تتكون من احد عشر ضابط مهندس من الإطار الفني ومن مختلف التخصصات الضرورية على المستوى الأمني.
وفي ما يخص تطوير البنية التحتية في المجال الأمني: باشرت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ خطة طموحة لتطوير وتوسيع القاعدة الامنية لإعطاء مراكز الشرطة الوطنية في المفوضيات والمديريات الجهوية وجها لائقا بالقطاع من جهة، ولتوفير بنية تحتية مريحة لرجال الأمن اثناء تأدية مهامهم من ناحية ثانية.
وهكذا عرفت السنة الجارية القيام بحملة ترميم واعادة تأهيل للمباني والمقار الأمنية وتحسين المنظر العام لواجهاتها الخارجية وغرفها ومكاتبها الداخلية، وتزويدها بالإمكانات والمعدات اللوجيستية الضرورية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف جميع المقار الأمنية على امتداد التراب الوطني.
وقد شملت هذه الحملة حتى الآن:
المدرسة الوطنية للشرطة،،
الادارة الجهوية لأمن ولاية العصابة،،
التجمع العام لحفظ النظام رقم 2،،
المفوضية المركزية بمقاطعة لكصر،،
السرية الثالثة لحفظ النظام،،
المرآب المركزي للشرطة الوطنية،،
محطة الوقود الملحقة بمباني المدرسة الوطنية للشرطة،،
هذا بالإضافة إلى تحسين مستوى الانارة في مباني المديرية العامة للأمن الوطني واقتناء مولد كهربائي احتياطي عالي الجهد ليضمن استمرار الخدمة الأمنية في حالات الانقطاع على مستوى التيار الكهربائي من الشبكة العادية.
ومواصلة لنفس النهج تم للساعة بناء مقرات جديدة وفق المعايير والنظم العصرية لصالح الهيئات الأمنية التالية:
الإدارة الجهوية للأمن بولاية تيرس الزمور،
مفوضية الشرطة بمقاطعة أزويرات،
مفوضية الشرطة بمقاطعة مكطع لحجار،
مفوضية الشرطة بمقاطعة باسكنو،
مفوضية الشرطة 4 بمقاطعة توجونين،
مفوضية الشرطة بمقاطعة مقامة،
المفوضية الخاصة بالقصر المتنازعين مع القانون بولاية انواكشوط الغربية،
وقد رافقت هذه الجهود جهود مماثلة في جانب آخر، تمثلت في استحداث ثلاث سرايا لحفظ النظام تم توزيعها على الادارات الجهوية للأمن في ولايات انواكشوط الثلاث.
ودائما على صعيد تحسين ظروف عمل الشرطة وتوفير الدعم اللوجيستي لعناصرها في القطاعين المركزي والجهوي وعلى المستوى الميداني تم إنشاء وحدة أمنية خاصة هي “وحدة المسيرات”، وتضم ثماني طائرات “ادرون” من مختلف الأحجام مخصصة للتصوير والرصد والمتابعة من الجو.
وفي نفس السياق تم اقتناء أربع وثمانين مركبة بما في ذاك الباصات كبيرة ومتوسطة الحجم، وسيارات الدفعين الرباعي والثنائي مع عشرين دراجة نارية.
ونعمل على زيادة هذا الأسطول الضخم وتحديثه بشكل متسارع يتماشى والضرورات والمتطلبات في هذا الصدد.
أيتها السيدات والسادة،
ضيوفنا الكرام،
إن المتطلبات الأمنية وما ينتظره الجميع من الشرطي يقتضي ان يكون الأخير في ظروف تسمح له بتلبية المطالب والمسؤوليات الأمنية المنوطة به، وهو ما عملنا جاهدين على توفير اكبر قدر منه، وقد بينا جوانب من ذلك في الأعلى،
لكن الظروف التي نتحدث عنها لا تنحصر فقط في الجهود التي رصدنا بعضها آنفا، إنما أيضا تشمل الجوانب الانسانية والاجتماعية كذلك،
وعلى هذا الأساس وضع صندوق الشرطي آجندة متسلسلة لتوفير كل ما يمكن من دعم غذائي واجتماعي لعناصر الشرطة، حيث قدم الصندوق كميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية بلغت مائة وثمانية وعشرين طنا تم بيعها بأسعار مخفضة للمستفيدين، بالإضافة الى مساعدة استثنائية خلال شهر رمضان الفارط تمثلت في مبالغ مالية وأكثر من عشرة آلاف كلغرام من المواد الغذائية والبضائع التموينية الاساسية.
وقد وضع صندوق الشرطي أيضا نظام اقتراض خاص يوفر قروضا ميسرة لصالح الراغبين في الاقتراض من منتسبي القطاع.
أيتها السيدات والسادة،
ضيوفنا الكرام،
وعيا من المديرية العامة للأمن الوطني بأن المواطن هو الغاية والوسيلة معا، واحساسا منها بأنه سند رئيسي ومساهم اساسي في حماية الأمن العمومي وحفظ النظام العام، قامت المديرية باستحداث آليات متطورة واقامة جسور قوية للتواصل بين المواطن ورجل الأمن تمثلت في العديد من ارقام الهواتف وضعت تحت تصرف السادة المواطنين، وقبلها تم فتح موقع ومنصة الكترونية على بعض تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية على الانترنت لتحل بذلك ازمة الثقة بين المواطن ورجل الأمن وتشيد مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.
أيها الضباط وضباط الصف والوكلاء،
إنما يحظى به قطاعنا من ثقة واهتمام لدى السلطات العليا في البلد مع حجم الآمال التي يعلق علينا المواطن، كل ذلك يحتم علينا مضاعفة الجهد وبذل الغالي والنفيس لإثبات أهليتنا وجدارتنا بتلك الثقة، بنفس المستوى من حجم الاحساس بالمسؤولية ازاء ما ينتظره منا المواطن والمقيم على أديم بلادنا الغالية.
لذا، أجدد دعوتكم لبذل المزيد من التضحية والمثابرة خدمة للوطن والمواطن، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الجدية والصرامة في تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام دون إفراط يؤدي الى تجاوز المسموح به قانونا، ودون تفريط يتسبب في التخلي عن مقدار ذرة من المسؤولية.
وتذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله… أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
أشكركم جزيل الشكر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.