وفق تصريحات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فإن نوفمبر المقبل قد يشهد إجراء الانتخابات التي تأخّر إجراؤها عامين عن الموعد المحدد لها ديسمبر 2021.
وقال صالح إن الخلاف الحالي بشأن الوثيقة الدستورية يتعلّق بمسألتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهناك لجنة تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر إزاءهما.
ثمة تقارب بشأن مشروع قانون الانتخابات باستثناء مادتين ستقوم اللجنة المكلفة بتقريب وجهات النظر وإحالة المشروع إلى المجلسين لاتخاذ اللازم حسب نظامهما.
واضاف أن السند الشرعي للدستور في ليبيا هو الإعلان الدستوري الذي على أساسه أجريت انتخابات المؤتمر الوطني وهيئة الدستور ومجلس النواب.
وقال إنه لا توجد مواد ملغمة، وسبب الخلاف هو إبعاد بعض الشخصيات لسبب ازدواج الجنسية والعمل في القوات المسلحة.
يأتي هذا بعد أيام من اتفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في اجتماعهما بالقاهرة على وضع الوثيقة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي بسبب الخلاف حولها وحول شروط الترشح فشل تحديد موعد إجراء الانتخابات عدة مرات.
كما جاء بعد انفراجة أخرى بعودة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) للاجتماع ومواصلة مهامها لوضع خطة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وذلك بعد تجميد عملها 8 أشهر نتيجة الخلافات مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهاببة المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.