ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الألكترونية على مدى الساعات الماضية بالحديث عن الطائرة الرئاسية التي تم اقتناؤها بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصلت مطار نواكشوط أمس الإثنين.
وكان خبر الطائرة كأي حدث آخر تتباين فيه المواقف والرؤى، بطبيعة الحال، وهو أمر محمود وسنة من سنن الكون.
وتوضيحا للواضح هنا لابد من التذكير بمجموعة من النقاط:
- أن النظام القائم في موريتانيا حاليا كان الأحرصَ على موارد الدولة وثروات شعبها، ولن يكون شريكا في أي عمل من شأنه تبديد الثروة وإنفاق الموارد في غير ما خُصصت له أصلا.
- أن سعر الطائرة هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قررت اقتناءها لرئيس دولة شقيقة تربطهما علاقات الدين والتاريخ والمستقبل المشترك، ولم تتكلف فيها الخرينة العامة دولارا واحدا.
- أن جميع رؤساء وقادة العالم، لديهم طائرات خاصة، حتى باتت جزءا من مؤسسات الرئاسة وعنوانا للسيادة الوطنية، ولاينبغي أن تكون موريتانيا وحدها نشازا في هذا الموضوع.
- أن الرحلات الرئاسية التي تتم عبر الخطوط الوطنية تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، فضلا عن ما تسببه من إرباك في جدول رحلات الطيران الوطنية والدولية.
وبحساب الربح والخسارة فقط، فإن اقتناء الطائرة الرئاسية ضرورة، فضلا عن ما يمثله من تكريس للسيادة الوطنية، وما يجسده من قوة في العلاقات الضاربة جذورها بين موريتانيا وشقيقتها الإمارات..
البديل