حول اليوم الثامن من محاكمة المشمولين في ملف العشرية

من حيث الشكل:

- انضافت عناصر أمنية جديد داخل قاعة المحاكمة وتم تشديد التفتيش عند مدخلها بعناصر جديدة كذلك

- لوحظ غياب عدد من المحامين عن جلسة اليوم وبينهم المحامية اللبنانية سندريلا مرهج

- عند الساعة 10:02 افتتح القاضي الجلسة قائلا: "بسم الله العلي العظيم.. فتحت الجلسة"

* من حيث المضمون:

- افتتح القاضي الجلسة بإثبات حضور المتهمين ثم بدأ بالقول إن المحكمة ستتابع جلساتها وستواصل عرض الملف 01/2021 وستبدأ اليوم باستنطاق المتهمين

- نادى القاضي على المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز وسأل عن حضور دفاعه

1- تدخل محامو الدفاع عن الرئيس السابق عبر المحامي سيدي ولد محمد فال الذي ذكر بوضعية الرئيس السابق لدى الأمن مطالبا النيابة العامة والمحكمة بمراجعتها. بعد ذلك قدم عريضة أعدها الدفاع للطعن في عدم دستورية بعض القوانين التي تستند عليها المحكمة وخاصة:

✓ المادة 16 من قانون مكافحة الفساد حول افتراض قرينة البراءة والتي اعتبر الدفاع أنها تتعارض مع مقتضيات المادة 13 من الدستور

✓ المادة 47 من قانون مكافحة الفساد التي تخصص نسبة 10% من الأموال المسترجعة لجهات التحقيق والمحاكمة ونفس النسبة لمن يبلغون عن عمليات فساد وهو ما اعتبره محامو الدفاع تخفيز غير مشروع ويمس هيبة القضاة وينزلهم إلى مستوى محصلين ويدفعهم للحكم على أي متهم في قضايا فساد

✓ المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بعدم إمكانية بث الجلسات أو تسجيلها، حيث أكد محامو الرئيس السابق أنه من حق موكلهم الاستفادة من الرقابة الشعبية على القضاء ويطالب بأن تكون المحاكمة علينة ويتم بثها للجمهور

- المحامي سيدي ولد محمد فال أكد أن الدفاع قرر رفع الحرج عن المحكمة واللجوء للمجلس الدستوري للاعتراض على المقتضيات المذكورة ويطالب بمنحه أجل 15 يوما

2- وكيل الجمهورية أحمد محمد المصطفى: أكد أن المادة 4 من القانون 13/2018 تشير إلى أن الدفع يقدم والمحكمة غير منعقدة، مضيفا أن هذه النصوص التي يطعن محامو الدفاع في عدم دستوريتها صادرة منذ عقود ويتم العمل بها وتمت محاكمة مواطنين على أساسها وهذا مأزق أخلاقي حسب تعبيره. أضاف أن قاعدة إثبات العكس لا تتعلق بقرينة البراءة لأنها تستهدف موظفين قبلوا النصريح بممتلكاتهم عند تسلم وظائفهم وعند مغادرتها وإذا تبين وجود ممتلكات لديهم عليهم تبرير مصدرها وليس إثبات براءتهم

3- محمد عبد الرحمن ولد عبدي | محامي الطرف المدني: أكد أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد جعلت علة الإثبات على المتهم، وأكد الشريعة الإسلامية تكرس مبدأ من أين لك هذا، خاصة في قضايا الغلول

- عند الساعة 10:27 علق القاضي الجلسة من أجل المداولة حول الاعتراض الذي قدمه محامو الدفاع

- عند الساعة 11:46 عادت المحكمة واستأنفت جلستها حيث قرأ القاضي بيانها الذي نص على أنه بعد بعد المداولة القانونية حول الاعتراض بعدم دستورية بعض القوانين (حددها مادة بمادة) قررت المحكمة إيقاف المرافعات في الملف ومنح الدفاع مهلة 15 يوما لتسليم عريضة لدى المجلس الدستوري مع تقديم ما يثبت ذلك للمحكمة. وتم رفع الجلسة.

من صفحة

©Sid_El_Moctar_Sidi