.gif)
.gif)
.gif)
إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الليبيين في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل أكثر سلاما واستقرارا ووحدةً. ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، واجهت ليبيا الانقسام والصراع العنيف. وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على وقف القتال، وإيجاد مجال لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة لاختيار حكومة مؤقتة موحدة جديدة وإنتاج خارطة طريق سياسية لإجراء انتخابات وطنية. وفي حين تعثرت خارطة الطريق منذ ذلك الحين وازداد التوتر بين الميليشيات حول طرابلس، يشارك الشركاء الأمريكيون والدوليون بنشاط في المجال الدبلوماسي لمساعدة ليبيا على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إيجاد حكومة موحدة وحكم شامل وديمقراطي واستقرار سياسي. وتواصل الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك روسيا، استغلال الوضع غير المستقر في ليبيا، مما يشكل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف الناتو ويزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل. ويحظى جنوب ليبيا باهتمام خاص حيث تستغل الجهات الفاعلة الخبيثة أنظمة الحكم المحلي الهشة للبحث عن ملاذات آمنة للأنشطة الإرهابية وغير المشروعة.
أعلن الرئيس/ بايدن في أبريل 2022 أن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية للعمل والشراكات مع ليبيا في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. وفي حين تم اختيار ليبيا في الأصل على أمل الاستفادة من وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وخارطة الطريق السياسية بقيادة ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاتزال استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار توفر زخما مفيدا لإعادة توجيه وإرشاد الدعم الأمريكي لتعزيز الجهود الدبلوماسية الجارية وتحفيز تقدم ليبيا نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطيا. وتستخدم حكومة الولايات المتحدة تركيز استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار على ليبيا لدعوة أصحاب المصلحة المحليين والشركاء ما بين وكالات حكومة الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لوضع خطوات ملموسة لتهيئة الظروف للسلام والاستقرار في ليبيا على المدى الطويل – بالبناء على المرونة المحددة والمبادرات الواعدة. علاوة على ذلك، تدعم هذه الخطة نهجا متكاملا عبر إقليمي لجهود الوقاية التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة عبر منطقة الساحل والمغرب وغرب إفريقيا الساحلية من خلال تعزيز ليبيا أكثر استقرارا وسلاما وازدهارا.
وضع المكتب الخارجي للولايات المتحدة المعني بليبيا والشركاء من مختلف الوكالات هذا الإطار الاستراتيجي والخطة الاستراتيجية من خلال تحليل صارم ومشاورات مكثفة مع مجموعة من النظراء الثنائيين ومتعددي الأطراف، الذين سيعملون كشركاء مهمين في تنفيذه. وحددت هذه المناقشات المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون المحتمل، على سبيل المثال مع الاتحاد الأفريقي بشأن المصالحة الوطنية، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج. كما أشرك الفريق أكثر من خمسة وثلاثين منظمة من منظمات المجتمع المدني، التي قدمت ملاحظات قيمة وعملية حول مجالات الشراكة دون الوطنية وسط التحول المستمر في ليبيا. وتعد المشاركة المتواصلة والمتكررة لأصحاب المصلحة المتعددين أمرا محوريا في هذه الخطة.
توجه الخطة جهود الولايات المتحدة نحو هدف الولايات المتحدة السياسي طويل المدى المتمثل في أن ليبيا “تحكمها سلطة منتخبة ديمقراطيا، وموحدة، ومُمثلة، ومعترف بها دوليا وقادرة على ضمان حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتأمين حدودها، وخلق شراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأولويات المشتركة “. ومع ذلك، تقر الخطة بالحاجة إلى نهج تدريجي ومُصمم حسب الاحتياجات وقابل للتطوير نظرا لعدم اليقين السياسي الحالي على المستوى الوطني والقيود العملية على مشاركة الولايات المتحدة ومساعدتها داخل ليبيا. وتركز الخطة في المدى القريب على نهج محلي “شعبي” لدعم حكم محلي ديمقراطي يستجيب للمواطن ومبادرات مصالحة ناشئة ولكن واعدة يتم قيادتها على المستوى المحلي. إن جنوب ليبيا هو النقطة المحورية لجهود أولية متعاقبة تبني بشكل تدريجي من أجل احراز التقدم في جميع المناطق الرئيسية الثلاث في ليبيا، وفي الأقاليم الفرعية الحرجة في الساحل وغرب إفريقيا الساحلية في نهاية المطاف.
ستركز الخطة بمرور الوقت على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية على المدى الطويل (على سبيل المثال، مشاركة المواطنين، وبناء التوافق في الآراء، والإصلاح الدستوري، والحد من العنف، وجهود المصالحة) ومعالجة الحواجز السياسية التي أعاقت إجراء انتخابات ذات مصداقية حتى هذا اليوم. وستعزز الخطة الشمول، وتسعى إلى زيادة مشاركة وتمثيل النساء والشباب والمجموعات الأخرى المهمشة تقليديا والمُمثلة تمثيلاً غير كامل في النظام السياسي الليبي. إن تعزيز العمليات السياسية والاقتصادية الأكثر شمولا في ليبيا سيساعد على بناء المرونة اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.
سيتم تطبيق نهج هذه الخطة المُصمم حسب الاحتياجات والقابل للتطوير عبر أربعة أهداف شاملة ستوجه المشاركة الدبلوماسية والإنمائية والأمنية:
الهدف 1: تعزز ليبيا انتقالها إلى نظام سياسي موحد ومنتخب ديمقراطيا ومستقر يتمتع بمشاركة واسعة من المجتمع الليبي وقبول منه، ويمكنه تقديم خدمات عامة مستهدفة بشكل فعال ومنصف وحماية حقوق الإنسان لجميع الليبيين.
الهدف 2: تدمج ليبيا بشكل أفضل الجنوب المهمش تاريخيا في الهياكل الوطنية، مما يؤدي إلى توحيد أوسع وتأمين الحدود الجنوبية.
الهدف 3: تُحرز ليبيا تقدما نحو جهاز عسكري وأمني موحد خاضع لسيطرة مدنية مع تحكم مطلق في الاستخدام المشروع للقوة القادرة على الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الإقليمي.
الهدف 4: تعزز البيئة الاقتصادية والتجارية في ليبيا النمو الاقتصادي المستدام والعادل، وتحد من الفساد، وتتيح إدارة أفضل للإيرادات.
ستقوم الولايات المتحدة بحشد ومواءمة الدبلوماسية والمساعدات الخارجية والأدوات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف الأربعة بطريقة متعاقبة. وستعمل حكومة الولايات المتحدة على زيادة المشاركة مع الجهات الفاعلة دون الوطنية والبلدية المحلية والمجتمع المدني ودعمها، لا سيما في جنوب ليبيا في البداية، التي تعمل على تعزيز المصالحة والحوارات القائمة على المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الشاملة. وسيشمل هذا الدعم جهودا جديدة لتعزيز الفرص الاقتصادية والشمول المالي للفئات المهمشة. وفي الوقت نفسه، ستواصل حكومة الولايات المتحدة حشد الدعم، بما في ذلك من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي بين قادة ليبيا يمكن أن يمهد الطريق لمصالحة أوسع وانتخابات في نهاية المطاف.
إن الشراكات مع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات العقلية الإصلاحية هو أمر أساسي لتحقيق الرؤية المحددة في هذه الخطة وتوسيع نطاق جهود الولايات المتحدة بمرور الوقت. وستواصل الولايات المتحدة اتباع دبلوماسية رفيعة المستوى لتشجيع العمليات السياسية التي يمكن أن تخلق فرصا لمزيد من المشاركة والمساعدة عبر هذه الأهداف. ويتأصل في هذا النهج الاستراتيجي، حلقات التعلم والتغذية العكسية التي ستُشرك وجهات النظر الليبية في جميع مراحل التنفيذ، وتستفيد من القدرات المحلية، وتعزز آليات التنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية من أجل التخطيط والتقييم الاستراتيجيين، وتدعم المشاركة والإشراف المحليين. وستستثمر حكومة الولايات المتحدة في مجموعات عمل مع شركاء محليين، بالإضافة إلى مانحين دوليين آخرين، لتسهيل الحوار والتنسيق المستمرين.
تماشياً مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار واستناداً إلى الدروس المستفادة من مراجعة المساعدة على الاستقرار والعمليات الأخرى، تلتزم الولايات المتحدة بتعزيز التكامل والابتكار في تطوير هذه الخطة بعدة طرق:
تركيز واضح على معالجة دوافع الصراع وعدم الاستقرار. تركز الخطة صراحة على الدوافع المحددة للصراع وعدم الاستقرار وتقترح مجالات تركيز مبكرة محددة لمواجهة تلك الدوافع – على وجه التحديد: المشاركة في جنوب ليبيا؛ نزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج الجهات الفاعلة المسلحة؛ والمصالحة الوطنية.
دمج أصحاب المصلحة المحليين في جميع مراحل التنفيذ. من خلال البناء على المشاورات المستخدمة لإثراء هذه الخطة، ستسعى حكومة الولايات المتحدة إلى إشراك الجهات الفاعلة المحلية بانتظام أكثر في جميع مراحل التنفيذ لتعزيز الملكية والمشاركة في تحقيق الأهداف.
نهج متكامل للتخطيط والتنفيذ مشترك بين الوكالات. تعكس الخطة نهجا حكوميا شاملا للتخطيط والتنفيذ، مع مدخلات جوهرية من جميع القطاعات الدبلوماسية والتنموية والدفاعية (القطاعات الثلاثة) (“3Ds”).
نهج استراتيجي للمتابعة والتقييم والتعلم. توفر الخطة إطارا مشتركا لمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال المقاييس والإنجازات المملوكة بشكل مشترك، وتمكين حكومة الولايات لمتحدة من متابعة التنفيذ بشكل متكرر وقابل للتكيف، وترسيخ الجهود بشكل أفضل في المجتمعات المحلية، وإجراء التعديلات الاستراتيجية على أساس الأدلة.
التزام بالاتصالات الاستراتيجية. إدراكا بأن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار وتنفيذ الخطة العشرية يمكن أن تكون بمثابة آلية دعوة هامة لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين، فإن الخطة تتضمن نهج اتصالات إستراتيجي قوي.
تعترف الخطة صراحة بالعديد من الافتراضات والمخاطر المتأصلة في الخطة وتسعى إلى معالجتها، وهي أمور إذا لم يتم الحد منها، يمكن أن تعرقل تحقيق الأهداف. ويشمل ذلك الوضع السياسي والأمني العام وقدرة الولايات المتحدة على الوصول بشكل أكبر إلى ليبيا للمشاركة في الجهود الدبلوماسية والإنمائية. وتحدد الخطة سلسلة من تدابير التخفيف لمعالجة المخاطر المحددة، بما في ذلك إذا ظل الوضع متقلباً. وهي تدرك أهمية نهج التنفيذ المرن للتمكين من تعديل جهود حكومة الولايات المتحدة نحو تحقيق أهدافنا عند الحاجة. وسيكون استمرار المشاركة والتشاور مع الكونغرس ضروريا لتهيئة الظروف للنجاح، بما في ذلك دعم ميزانية الرئيس اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.