أرقام مخيفة تنذر بخطر داهم يهدد الأجيال الليبية القادمة

ميزانيات  الدولة الليبية التي صرفت من 2012 الى 2021

2012 : 70 مليار دينار
2013 : 62 مليار دينار
2014 : 56 مليار دينار
2015 : 44 مليار دينار
2017 : 37 مليار دينار 
2018 : 42 مليار دينار
2019 : 47 مليار دينار
2020 : 50 مليار دينار 
2021 : 89 مليار دينار

مجموعة الميزانيات المصروفة خلال 9 سنوات تعادل 500 مليار دينار ليبي. 

اكبر ميزانية صرفت في الفترة من 1969 - 2011 كانت في عام 2010 وهي 57 مليار دينار حيث 30 مليار دينار من هذه الميزانية خصص للتنمية. 

 يعني كل المشروعات التي ترونها علي جانبي الطرقات في كل المدن والاحياء الليبية والمتوقفة منذ العام 2011,  من جامعات او وحدات سكنية وطرق وكل المشاريع كانت من ضمن ميزانية التنمية للعام 2010. ولان معظم المشاريع توقفت بسبب عمليات التخريب والنهب التي صاحبت احتجاجات فبراير تم ارجاع ما قيمته  16 مليار دينار للاحتياطي العام للدولة.

مرتبات الوظائف الحكومية قبل فبراير 2011  تعادل 7 الى 8 مليار دينار ليبي, لتصبح 38 مليار دينار ليبي يصرف معظمها علي المليشيات الخارجة عن القانون.  

408 مليار دينار صرفت من قوت الشعب الليبي ولم يتم انشاء حتى حجرة صرف صحى واحدة في طول البلاد وعرضها. وللانصاف فأنه تم استعمال "سطل احمر وملعقة وشوية اسمنت" لعدة مشاريع وهمية من قبل كل الحكومات المتعاقبة منذ نهاية العام 2011.

كما انه يجب التذكير بأن من ضمن مصروفات الـ500 مليار دينار ليبي كانت قتل الشباب الليبي في معارك كلها خاسرة وتسببت في اعاقة الكثير من الشباب الليبي وارغام الكثير منهم للهجرة خارج الوطن. 

الاحصائيات دقيقة ( يتم الان الرصد و التأكد من صحتها من جهة بحثية) للمشاكل الاجتماعية التي نتجت عن احداث فبراير تتلخص في التالي:

زيادة نسبة العنوسة بين البنات الليبيات الي حوالي 46%
زيادة نسبة المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية بحوالي 38%
زيادة نسبة الانحراف الاخلاقي والعلاقات غير الشرعية وما ينتج عنها من مشاكل اجتماعية اخرى 88%
زيادة نسبة الطلاق 53%
زيادة نسبة الفساد الاداري بنسبة 112%
زيادة معدلات البطالة 2%
زيادة في تدني الخدمات الصحية 91%
زيادة في تدني الخدمات المصرفية 280%
زيادة في تدني خدمة الكهرباء 312%
زيادة في تدني مستوى التعليم الجامعى 49%
زيادة في تدني مستوى التعليم الثانوي 79%
زيادة في تدني مستوى التعليم الاساسي 102%
زيادة في نسبة حالة الانتحار 5%
زيادة نسبة القتل العمد خارج مناطق النزاع المسلح 150%
زيادة نسبة الهجرة بين الشباب الليبي 77%
زيادة نسبة الممارسات المضرة بالبيئة (قطع اشجار و رمي نفيات في البحر الخ)  505%
زيادة نسبة التعدي علي الاملاك العامة والخاصة 301%
زيادة نسبة التزوير في الجنسية الليبية والاوراق الثبوتية 27%

الحقيقة هناك الكثير من الارقام المخيفة التي تنذر بخطر داهم يواجة الاجيال القادمة في المستقبل القريب.