ولد عبد العزيز يقارن امام المحكمة بين اوضاع البلاد قبل وصوله السلطة وعند خروجه منها

 تحدث الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الخميس أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وذلك لأول مرة منذ بدء التحقيق في فترة تسييره للبلاد وتوجيه تهم الفساد إليه.

ونفى ولد عبد العزيز بشدة جميع التهم الموجهة إليه، مستعرضا مقارنات بين ظروف البلاد أيام تسلمه السلطة وظروفها حين مغادرته الحكم في 2019، مضيفا: "من كانت هذه طبيعة تسييره لا يمكن اتهامه بتبديد الأموال العامة".

وقال ولد عبد العزيز إن موريتانيا كانت تعيش وضعية صعبة، وأنها مدينة بـ 90 مليار أوقية من سندات الخزينة بمعدل فائدة قدره 13% للخواص، بينما غادر السلطة والخزينة مدينة بقيمة 50 مليارا فقط بدل 90.

وأضاف أن الـ 90 مليارا بيعت 80% منها لبنوك خاصة، بينما الـ 50 مليارا في عهده بيعت لشركات عمومية كاسنيم والموريتانية للطيران والميناء وغيرها، بمعدل فائدة يتراوح ما بين 2 و 3%، بينما كانت الفوائد تكلف خزينة الدولة 9 مليارات سنويا.

وأشار إلى أنه غادر السلطة ومديونية إحدى الدول لم يسمها قد تقلصت من 3 مليار دولار إلى 77 مليون دولار فقط.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن بيع من سبقوه الشركات العمومية بأوقية رمزية وبثمن بخس ودون لجان تحقق في الأمر، معتبرا أن هذا هو الفساد بعينه.

ولفت الرئيس السابق إلى أنه في عام 2009 صرح جميع البنوك بأنهم خسروا 300 مليون أوقية حتى يتهربوا من الضرائب، في حين صرحوا في 2010 بأنهم ربحوا 3 مليارات، مضيفا أنهم اعتادوا قبله أخذ ودائع من الدولة ثم استدانتها لمؤسسات عمومية وهو ما أوقفه.

وعن شركة صوملك "التي يقال إنها فاسدة" قال ولد عبد العزيز إن هذه المؤسسة كانت تكلف الدولة 15 مليار في 2015، 8 مليارات منها كدعم و7 لتوفير الوقود، مؤكدا أنه غادر الحكم وصوملك قادرة على تسديد أقساط الديون المستدانة باسمها لدى البنوك الأجنبية بانتظام.

وأضاف أن هناك رجل أعمال واحد كانت شركة صوملك مدينة له بـ 5,2 مليار أوقية، معتبرا أن مثل هؤلاء هم من استهدفوه وما سوى ذلك أكاذيب، وفق تعبيره.

كما أكد أنه وخلال مأموريتين في الحكم لم يسجل أي عجز في الميزانية ولم يتجاوز أي وزير النفقات خارج ميزانيته.

وعن الديون الداخلية قال ولد عبد العزيز إنه شارك في انقلاب 2005 والديون الداخلية تصل إلى 225 مليار أوقية كديون داخلية ثم قاد انقلاب 2008 والديون الداخلية 25 مليار، مضيفا أنه لا يتحدث عن الحالة الأولى إلا أن الثانية تمت فيها التسوية بطريقة نزيهة واضحة وشفافة، وفق تعبيره.

وختم الرئيس السابق حديثه أمام المحكمة بأن هذا هو ما لديه حاليا ليعرضه بشكل مجمل، مؤكدا استعداده للإجابة بشكل تفصيلي على أي نقطة تقدم أمامه.

وكالة الأخبار