حول اليوم الثاني عشر من محاكمة المشمولين في ملف العشرية

واصلت المحكمة الاستماع للشهود في الملف وبدأت بالمدير السابق للأمن الوطني الجنرال أحمد ولد بكرٍ حول اقتطاع جزء من مدرسة الشرطة وبيعه لخواص
- أكد ولد بكرٍ أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به هاتفيا وأبلغه أن فريقا من قطاع الإسكان سيأتي رفقة أشخاص خصوصين حيث سيتم اقتطاع جزء من مبنى مدرسة الشرطة الواقع في تفرغ زينة 
- أضاف ولد بكرٍ أنه اتصل بمدير المدرسة وطلب منه تنفيذ هذه التعليمات بشرط بناء حائط يفصل بين الجزء المقتطع وباقي المبنى وفي نفس اليوم بدأ فريق الإسكان تحديد المساحة ومباشرة عملية الاقتطاع 
- شدد ولد بكرً على أنه لا يعرف الأشخاص المستفيدين الذين آلت إليهم ملكية الأراضي وأنه لم يكن مهتما بمعرفتهم أصلا. وأضاف أن إدارة الأمن لم تتلقى أي طلب رسمي للتنازل عن هذه الأراضي ولا يعرف مدى قانونية بيعها من عدمه لأنه يفترض أن الجهة التي اتخذت القرار درست حيثياته، مشيرا إلى أن القرار داخل في نطاق المألوف من بيع أراضي الدولة وليست تلك المرة الأولى
- أكد ولد بكرٍ أنه لم يتلقى أي اتصال من الرئيس السابق بعد ذلك من أجل التأكد من تنفيذ التعليمات، مضيفا أنه لا يمتلك أي وثيقة مكتوبة بالتعليمات لكن اتصال الرئيس به تم بحضور اثنين من مساعديه 
- أكد أن الاقتطاع أثر سلبا على المدرسة من ناحيتين إحداهما أنه لم تعد لها بوابة على الشارع الرئيس الفاصل بينها وبين التلفزة الموريتانية والثاني أنه تم بناء عمارات شاهقة يمكن لمن يريد الإضرار بالمدرسة استغلالها في الهجوم أو جمع المعلومات، مشيرا إلى أنه لم يبلغ الجهات المعنية بهذا الأمر لأنها لم تطلب منه ذلك ولأنها يفترض أنها تدركه
- قال إن فكرة تحويل المدرسة إلى أكاديمية بقيت مجرد فكرة ولم تكن مشروعا حتى تتأثر ببيع جزء من أراضي المدرسة، مضيفا أنه لا علم له بمنح الدولة إدارة الأمن أراضي على شارع المقاومة بعد اقتطاع مدرسة الشرطة وأن ذلك ربما حدث بعد مغادرته. وأعرب عن اعتقاده بأنه ترحيل المدرسة من موقعها بعد الاقتطاع أسهل من استعادة الأراضي المقتطعة من ملاكها
- قرأت عليه المحكمة مضمون شهادته ووقع عليها رغم اعتراض النيابة العامة على قراءتها

- بعد تعليق مؤقت، استؤنفت الجلسة للاستماع لشهادة الشاهد الثاني وهو رجل الأعمال إبراهيم ولد أحمد سالم ولد غدة "بهاي" حول قطعة أرضية بنيت عليها عمارة محاذية للملعب الأولمبي ومبالغ مالية كان الرئيس السابق يودعها لديه
- أكد أن علاقته بالرئيس السابق تعود لتسعينات القرن الماضي وأنه بدأ يودعه الأموال منذ 2009 ويأخذ منها حسب الحاجة ومن ضمن المبالغ التي أخذ كان مبلغ 1,8 مليار أوقية قديمة لبناء عيادة في القطعة الأرضية المحاذية للملعب الأولمبي بإشراف من أحد أقارب الرئيس السابق يدعى "ولد شروق" عام 2018
- أكد أن المتهم محمد الأمين ولد بوبات لم يكن له دور في صفقة بناء هذه العيادة سوى التنسيق الذي كلفه به الرئيس السابق وأنه لم يتسلم أي مبالغ منه
- قال إن الرئيس السابق بدأ يودعه مبالغ كبرى منذ 2009 إبان الحملات الانتخابية وأغلبها بالدولار واليورو وبعضها بالأوقية وبلغت في مجملها أكثر من 7 مليار أوقية قديمة (حوالي 7 مليار و110 مليون أوقية قديمة)، سلم منها لشرطة الجرائم الاقتصادية حوالي 4,9 مليار أوقية قديمة كانت في أغلبها عملات صعبة
- صرح بأن محاميه نصحوه بعدم تسليم ودائع الرئيس السابق إلا بإذن قضائي، لكنه ونظرا لقناعته بأن ما تريده الإدارة يجب الانصياع له قرر تسليمها لـ CDD، مؤكدا أنه تصرف دون ضغوط من أي جهة 
- صرح بأن آخر وديعة سلمها له الرئيس السابق كانت في يناير 2020 والتي قبلها كانت بداية 2019، موضحا أنه كان يتسلم المبالغ في شكل رسائل يرسلها له الرئيس السابق مع أشخاص أو يتسلمها هو منه مباشرة
- شدد على أن مجموعة "أهل غدة التجارية" تمارس الأعمال منذ ما قبل التسعيتات ولم تحصل على أي صفقة غير قانونية خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقال للمحكمة إنه يمكنها أن تسأل كلا من: مولاي ولد محمد لغظف ويحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والمختار اجاي ومحمد ولد عبد الفتاح وسيد أحمد ولد الرايس وتيام جمبار
- روى أن مجموعته تعرضت للظلم مرتين في السابق إحداها عام 2007 حين استدعاه رئيس الجمهورية السابق المرحوم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ووزيره الأول حينها يحيى ولد أحمد الوقف ووزير التجارة سيد أحمد ولد الرايس وطلبوا منه تموين السوق بالقمح وحين استورد 25 ألف طن منه لصالح سونمكس تخلت عن التزامها ورفع ضدها دعوى ما تزال قائمة حالياً، والواقعة الثانية كانت حين شاركت المجموعة في مناقصة لاستيراد كمية من الأعلاف وتم تغيير المواصفات المطلوبة حيث رفضت مفوضية الأمن الغذائي استلامها بعد وصولها وبقيت موزعة بين مخازن المجموعة ومفوضية الأمن الغذائي في ظروف سليمة وتحت رقابة خبرة أجنبية مدة 5 سنوات قبل أن تشتريها خيرية اسنيم بالتقسيط وبثمن أقل بكثير من سعرها الأصلي وهي ما تزال صالحة للاستهلاك
- أكد أن مجموعته ما تزال تستفيد من صفقات التوريد للدولة وأنه مع أي نظام يحكم موريتانيا وعلاقته بالرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني جيدة ويحترم مجموعته القبلية 
- عند الساعة 16:25 رفع القاضي الجلسة وحدد الإثنين المقبل للجسلة الموالية قبل العودة لنظام الجلسات العادي بعد شهر رمضان المبارك وذلك لإعطاء فرصة للعبادة في العشر الأواخر من رمضان.

من صفحة
©Sid_El_Moctar_Sidi