فرنسا: المجلس الدستوري يقرّ إصلاح نظام التقاعد ويرفض إجراء استفتاء شعبي

حسم المجلس الدستوري مسلسل مشروع إصلاح نظام التقاعد بإقرار الجزء الأهم منه، رافضا اللجوء إلى استفتاء لإقرار إصلاحات.
وتضمن بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي المتعلق بالمادة السابعة الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
وبعد صدور القرار طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.
وتضمن بيان للنقابات أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".
وتابعت أنها قررت "عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية" حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائية.