تفاصيل اليوم العشرين من محاكمة المشمولين في ملف العشرية

 من حيث الشكل
- طالب المحامي حسن المختار بإزالة حاجز حديدي مثبت خلف المتهم يحول بينه وبين مباشرة المحامين واعتبر أنه ابتداع وخروج عن العرف القضائي في المحاكمات ويمنع المحامين من المؤازرة المباشرة لموكليهم، لكن القاضي رفض بحجة أن الحاجز لا يحول دون سماع صوت المتهم ومشاهدته ولا يمنع من مناولته أي وثائق

* من حيث المضمون
- افتتحت الجلسة عند الساعة 10:03 بمواصلة استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وواصل وكيل الجمهورية طرح أسئلة النيابة العامة، وبدأ بالسؤال: "هل تعتقدون أن أموال الحملات الانتخابية والهدايا مصدر مالي مشروع للموظف العمومي؟"، رد الرئيس السابق: "أولا أجدد تمسكي بالمادة 93 والمواد 24 و 13 و 10 من الدستور. فيما يخص السؤال، هذه هدايا ودعم انتخابي للترشح وهو مشروع. ثم إن كرئيس للجمهورية لست موظفا عموميا والمادة 27 من الدستور صريحة في ذلك وفي منع ممارسة الوظائف العمومية والخصوصية على رئيس الجمهورية"، قاطعه الوكيل: "المادة 25 من الدستور تقول إن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية وقانون محاربة الفساد يقول إن الموظف العمومي هو كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا وهذا تعريف مأخوذ من الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد"، رد الرئيس السابق: "صحيح، لكن لا يمكن لأي اتفاقية ولا قانون أن يكون مقدما على نص الدستور"، قاطعه الوكيل: "على كل هذا نقاش يتعلق بالمحكمة، إذاً ترون أن أموال الحملات يمكن أن تكون مصدرا مشروعا للدخل؟"، رد الرئيس السابق: "أموالي كلها مشروعة والمعتبر هو قانون محاربة الفساد ولا يحرم على المرشحين في هذا البلد أخذ الأموال وجميع المرشحين يستفيدون من الأموال خلال ترشحهم ولم يسبق لأي منهم أن رفض ذلك أو تخلى عن أموال الدعم الانتخابي. قانونيا لا شيء يمنع ذلك وهي مصدر مشروع لأنه حتى إن كان هناك قانون يمنع على الموظفين تلقي الأموال، فهو لا ينطبق على المرشحين لأنهم ليسوا بعد في وضعية موظفين"، سأله الوكيل: "ضمن سياستكم لمحاربة الفساد، عل اطلعتم على الطرق التي يخفي بها الموظفون الأموال في إطار جرائم الفساد؟"، أجاب الرئيس السابق: "أنتم أدرى بذلك لأنكم وكيل الجمهورية ويأتيكم الموقوفون بتهم الاختلاس. هذا الملف ليس فيه اختلاس ولا رشوة"، قاطعه الوكيل: "هذه التهمة لا توجد فيه أصلا"، استطرد الرئيس السابق: "المختلسون تم توقيفهم وسجنهم خلال العشرية وتعرفون الطريقة التي كانوا يخفون بها الأموال. إذا كنتم تتهمونني شخصيا فأنا لم تجدوا ما يثبت علي أي فساد أو رشوة أو تبييض والتبييض يتطلب أن يكون مصدر المال غير مشروع" تدخل الوكيل: "نعتمد على وثائق في الملف"، رد الرئيس السابق: "ليست هناك وثائق ولا تحقيق يشير إلى وجود رشوة أو اختلاس وبالتالي فتهمة إخفاء الأموال غير مطروحة"، قاطعه الوكيل: "قانون 2016 يضع مسؤولية التبرير على الموظف"، رد الرئيس السابق: "هذا قانون مخالف للشريعة الإسلامية وأموالي متأتية من هدايا ومن تمويل الحملات"، قاطعه الوكيل: "هل يمكن تصور ثراء أبناء الموظفين بمعزل عن استغلال النفوذ؟"، رد الرئيس السابق: "ليس لدي تصور أو تفسير في القانون كي أقوله لك ولست ملزما بذلك أيضا"

* أسئلة الدفاع
- بدأت المحامية اللبنانية سندريلا مرهج بالسؤال: "حضرة الرئيس عزيز؛ من سخرية القدر أنك اليوم تحاكم بموجب قانون الفساد الذي وقعتم عليه 2016، هل يمكن أن تفيدونا حول الأسباب الموجبة حين وقعتم على القانون وناقشتوه وخاصة المادة 2 وهل تشمل رئيس الجمهورية؟"، رد الرئيس السابق: "القانون نوقش في مجلس الوزراء وناقشنا كافة مواده وجاء خدمة للوطن وليس من أجل أي شخص. الدستور يحمي رئيس الجمهورية في المادة 93 والرئيس ليس موظفا عموميا وهذه التهم الموجهة لي بناء على قانون 2016 خالية من الوقائع والإثباتات وهي تهم ملفقة وكيدية وسياسية أيضا لأنها بدأت بالسياسة ومرت بالأمن ووصلت العدالة"
- سألته المحامية سندريلا: "قلتم إن الملف مجرد تصفية حسابات من رجال أعمال، هل لهم علاقة بالدولة العميقة؟"، رد الرئيس السابق: "الملف سياسي وتم تغليفه في ثوب الفساد والتبديد وهو كيدي واستهدافي وبين الفاعلين رجال أعمال والغريب هو الحديث عن الفساد الذي لم يحارب سوى خلال العشرية. الأراضي التي منحت قبل العشرية تفوق بمائة مرة الأراضي التي منحت وبيعت خلال العشرية في مزادات قانونية. قبل 2008 قسمت 30 ألف هكتار دون أي عائد على الدولة، بينما خلال العشرية بيعت 3,5 هكتار وعادت على الدولة بمبلغ 10 مليار أوقية قديمة ، كذلك الصفقات التي كانت نسبة التراضي فيها قبل العشرية 90% وبينها صفقة سنوية كانت تعطى لشركات معروفة من أجل إزالة الأعشاب المحاذية لقنوات الري الزراعي foucardage des canaux d'irrigation. وأعطيتكم سابقا مثال صفقة معدات الإذاعة بعد يومين من المحاولة الانقلابية عام 2003 والتي كلفت 250 مليون أوقية بالتراضي. من مظاهر الفساد قبل العشرية كذلك إهمال القطاعات الاجتماعية على جميع التراب الوطني في حين يتم الاعتناء برفاهية الموظفين وهذا يتجسد في المستشفيات التي لم يكن لديها سوى جهاز سكانير واحد في موريتانيا كلها وهو من أضعف نوع وقمنا بتعميم هذه الأجهزة وكذلك أجهزة التصوير الطبي IRM. كذلك أجهزة تصفية الكلى التي كانت تصرف فيها مئات الملايين سنويا لفائدة عيادة خصوصية ويجب على المرضى الانتقال من أمكانهم للعيش في نواكشوط كي يمكنهم مواصلة التصفية في حين أن جهاز التصفية لا يكلف سوى 25 مليون أوقية قديمة وقمنا بتعميم هذه الأجهزة في كافة الولايات خلال العشرية. هذه القضية بدأت بخلاف سياسي حول حزب سياسي ووصلت القضاء مرورا بالأمن وتدخل فيها جميع أعداء النظام الماضي وبينهم من تضرروا من سياسة ما بعد 2008 وأحدهم رجل أعمال حصل في 15 شهرا على 5,2 مليار أوقية قديمة من الفوائد التي كان يفرض على شركة صوملك، حيث كان يطبق على قروضها نسبة فائدة تبلغ 14% وعندما أوقفنا ذلك اقترضت الشركة من البنك الإسلامي للتنمية وانخفضت التكلفة كثيرا"
- سألته المحامية سندريلا: "هل يعتبر تجاوبكم مع المحكمة تنازل منكم عن الحماية والحصانة؟"، رد الرئيس السابق: "لا، لا أتنازل عن الحصانة وأذكرها قبل كل كلامي"، سألت المحامية: "هل تعترفون بالنيابة العامة كجهة اتهام بدل البرلمان الذي له الحق وحده في اتهامكم بتهمة الخيانة العظمى؟"، رد الرئيس السابق: "هذه التهم غير موجودة أصلا لأنه لا دلائل عليها ولا أعترف بها وأنا محمي بالمادة 93 من الدستور ولا يمكن أن أساءل أمام القضاء العادي"
- سألته المحامية سندريلا: "تعرضتم لانتهاكات خلال توقيفكم الأول بينها الحبس الانفرادي، ماذا عن ظروف توقيفكم حينها وحاليا؟"، رد الرئيس السابق: "سجنت يوم 21 يونيو 2021 وكنت الوحيد بين جميع المتهمين الذي سجن لأن الملف سياسي ولأني حاولت ممارسة السياسة فتم استهدافي وكانت سيارتان من الشرطة ترافقاني عند خروجي من المنزل ووضعت رهن الإقامة الجبرية في منزلي الذي تحرسه الشرطة، كما قضيت 6 أشهر في سجن انفرادي ولم أخرج منه إلا باتجاه المستشفى وبعد مغادرتي المستشفى أمضيت 3 أشهر مسجونا في منزلي حيث منع الجميع من زيارتي وتم تقليص عدد عمال المنزل المسموح لهم بالدخول إلى عاملين اثنين. خلال حبسي أمضيت 180 يوما محروما من رؤية الشمس قبل أن يسمح لي بالخروج نصف ساعة وكنت ممنوعا من فتح نوافذ البيت المسجون فيه وتم وضع أجهزة وكاميرات داخله وخارجه وكل هذا كانت تسيره إدارة المخابرات التابعة لإدارة الأمن الوطني. الآن أنا مخصوص كذلك من بين المتهمين بحراسة أجهزة المخابرات لي بدل الحرس الوطني الذي يتولى حراسة بعض المتهمين وهذا هو الطبيعي وأنا حاليا ممنوع من رؤية الشمس حيث طلبت منهم فتح بوابة في المكان المسجون فيه فرفضوا وطلبت أن أعتلي سطح المكان فرفضوا كذلك وليس لدي أي اتصال بأفراد عائلتي"
- سألته المحامية سندريلا: "هل يمكن أن تشرح ظروف اتخاذ قرار بيع المدارس الأربعة؟"، أجاب الرئيس السابق: "القرار اتخذ في مجلس الوزراء بعد تقديم وزير التعليم والوزراء المعنيين اقتراحاتهم وتم النقاش في المجلس الوزاري وعلى أساسه اتخذ القرار كباقي القرارات"، سألته: "مدير الأمن السابق اعتبر في شهادته هنا أن بيع جزء من مدرسة الشرطة لم يكن صائبا وعرض المدرسة لمخاطر أمنية، ما رأيكم؟"، رد الرئيس السابق: "هذا رأي جديد عليه ووجه نحوه من خلال الأسئلة التي طرحت عليه هنا. يوجد بجوار المدرسة عمارات وهناك فندق قربها أعلى منها والأمن غير مرتبط بالمباني مع أن المدرسة لا يوجد بها سوى تدريبات عادية. الإرهابيون لا ينتظرون صعود المباني كي يهاجموا والبنايات لا يمكن التحكم فيها لأن كل من يملك أرضا ويحصل على إذن بناء له الحق في بناء ما يشاء وهذا حاصل مع رئاسة الجمهورية حيث توجد عمارات قربها. دور أجهزة الأمن هو منع الإرهابيين من الوصول للمباني والمدن"
- سألته المحامية سندريلا: "ورد في قرار الإحالة أن ملكية أغلب القطع الأرضية البالغ عددها 15، آلت لأحد أفراد عائلتكم، هل لديكم تعليق؟"، رد الرئيس السابق: "هذا السؤال سبق أن أجبته"، سألته: "يتم اتهامك بتملك جزء من المركب الأولمبي بطريقة غير قانونية؛ ما ردك؟، رد الرئيس السابق: "لا علم لي بذلك"، سألته: "ذكر في قرار الإحالة والوثائق أن عددا من القطع الأرضية في المنطقة الحرة تم تملكها بطرق مشبوهة من طرف أفراد من عائلتك؟"، رد الرئيس السابق: "السؤال غير وارد" ثم أردف ممازحا: "هي عادت اتمثل النيابة العامة!"
- سألته: "هل هناك قانون في موريتانيا يمنع إنجاز المشاريع العمومية بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP؟"، أجاب الرئيس السابق: "لا، بل هناك قانون يشجع على الشراكة مع المستثمرين الخواص"، سألته: "يفهم من أسئلة النيابة العامة حول صفقة الإنارة الشمسية أن لكم مصلحة خاصة في الصفقة، ما ردكم؟"، أجاب الرئيس السابق: "نعم لدي فيها مصلحة خاصة وهي أنني مواطن موريتاني ورئيس للجمهورية"، سألته: "هل تدخلت لصالح صهرك ولد امصبوع كي يحصل على تدريب في اسنيم ومع من تحدثت وما هي الأوامر التي أعطيت ومن هددت؟"، رد الرئيس السابق: "لم أستغل أي نفوذ في أي اتجاه لصالح عائلتي أو مقربين مني"
- سأله محاميه اباه ولد امبارك: "هل تم منع أطفال الأسرة من وثائق الحالة المدنية وبالتالي حرموا من الحق في التعليم؟"، تدخل الوكيل: "النيابة لا علاقة لها بالحالة المدنية!"، تدخل القاضي وطلب من المحامي أن يلتزم بالأسئلة المتعلقة بوقائع الاستجواب أو يترك الكلام لغيره. رد الرئيس السابق: "نعم، أؤكد هذا الكلام، تم حجب الحالة المدنية عن كافة أفراد أسرتي ولم يعد بإمكاننا استصدار أي وثيقة ولا بطاقة تعريف ولا جوازر سفر، وشكونا للعدالة وذهب قاضي للحالة المدنية لكن لم يتغير أي شيء"، تدخل المحامي اباه امبارك: "إذا الحالة المدنية ترفض الامتثال لقرارات القضاء"، عاد الرئيس السابق واسترسل: "إحدى بناتي كانت ستسافر للخارج وتم منعها من تجديد جوازها وحرمت جواز السفر الدبلوماسي رغم أنها ما تزال في سن 12 سنة ويشلمها المرسوم. فيما يخص حقوقي كرئيس سابق وكضابط متقاعد، كنت أتقاضى راتبي التقاعدي كضابط لكن تم توقيفه منذ بداية 2020 حتى قبل اكتمال التحقيق وكرئيس سابق لم أحصل على أوقية واحدة منذ اليوم الأول لمغادرتي للسلطة وطالبت بها لكن لم أجد أي جواب. هذه قرارات سياسية وعقوبات ضدي وضد عائلتي وهي تجسد الاستهداف السياسي بحقي، لأن المجرمين الحقيقيين لم يتعرضوا لمثل هذه المضايقات. كمواطن أيضا تعرضت للكثير من المضايقات في حرية التنقل ومنعت من السفر إلى روصو ومن السفر لموعد طبي في فرنسا كان قبل المحاكمة وقبل صدور الاستدعاء لها"، سأله المحامي اباه امبارك: "تمت مصادرة جواز سفرك، هل تم ذلك بناء على قرار قضائي وهل تسلمت وصلا بمصادرته؟"، رد الرئيس السابق: "الشرطة صادرت جواز سفري في المطار ولم أحصل عليه حتى الآن، وأرسلت لهم أريده فأخبروني أنه لم يعد معهم"
- سأله محاميه محمد المامي مولاي اعل: "تم في عهدكم بيع بعض المدارس التي لم تعد صالحة للتعليم ودخلت الخزينة العامة منها 10 مليار أوقية قديمة، في المقابل تم بناء عدد من المدارس، هل يمكن أن تحدثونا عن المدارس التي بيعت وتلك التي تم إنشاؤها؟"، رد الرئيس السابق: "سبق أن أجبت لكن يمكن أن أعود للتفاصيل، وأؤكد هنا أن إحدى هذه المدارس لم يتم بيعها أصلا وإنما تم اقتطاع جزء منها يقع في الواجهة المباشرة لأحد الشوارع وكان مغطى بالقصدير وبنيت على نمط جديد أحسن ولم تعد هناك خطورة على الأطفال جراء الطريق. باقي المدارس بيعت بناء على دراسة وقرار مكتوب وموقع من الوزير المعني وبعد أن اشتكى المدرسون والتلاميذ للوزير الأول خلال زيارته لها والتي صورتها التلفزة وبثتها؛ من أنهم لم يعودو يسمعوا شيئا داخلها. عائدات بيع هذه المدارس كانت 10,182,850,000 أوقية قديمة وبنيت منها 75 مؤسسة تعليمية"
- سأله محاميه محمد المامي: "في مرحلة البحث الابتدائي؛ سألتكم الشرطة لماذا أمرتم ببناء مستشفى الفيروسات، فهل يمكن أن تشرحوا للمحكمة لماذا أمرتم ببنائه؟"، رد الرئيس السابق: "قلت دائما إن هذا من ضمن مصالح الدولة وبرنامج الحكومة ولا ينبغي أن يسأل عنه هنا. هناك نقص حاد في المستشفيات في البلاد وليس مستشفى الفيروسات الوحيد الذي أنشأنا، بل كذلك مستشفى الأنكولوجيا ومستشفى أمراض القلب والمستشفى التخصصي في نواذيبو. السؤال الذي طرحوا علي وهو غير وارد وغير مطروح، هو لماذا مولته اسنيم، اسنيم ليست مملوكة 100% للدولة بل بها أكثر من 20% مملوكة لشركاء خارجيين وكل تمويل يوافق عليه مجلس إدارة الشركة يصب في مصلحة البلد لأنه مساهمة من الشركاء في البنى التحتية وبناء الوطن. هذا يشبه قضية شركة التأمين وإعادة التأمين التي أنشئت بمساهمة من اسنيم بلغت 60% من رأس المال والبقية لرجال أعمال، حيث أصبحت تستفيد من أموال اسنيم التي كانت تذهب للخارج وفكرنا أنها يمكن أن تعود لموريتانيا في إطار الترشيد. بعد ذلك طلبت من وزير المالية أن يأخذ نسبة 40% من أسهم اسنيم وسأل البعض عن وجود فساد وهو سؤال غير وارد لأن النسبة أخذت من اسنيم وعادت لوزارة المالية أي للدولة مباشرة"
- سأله محاميه محمد المامي: "قلتم إن التهم التي وجهت لكم كانت مجرد استهداف سياسي، ومن ضمن التهم التي وجهت لكم تهمة إعاقة سير العدالة لأنكم مارستم حق الصمت المشروع، في حين سمح للشهود أمام المحكمة بالصمت رغم وضوح النص القانوني في منعهم من ذلك، هل تعتبرون ذلك استهدافا؟"، رد الرئيس السابق: "كل التهم العشر التي وجهت لي استهداف وتصفية حسابات"
- سأله محاميه محمد المامي: "تأتون هذه المحاكمة من سجن قلتم إنكم تمنعون فيه من رؤية الشمس، ومن ضمانات المحاكمة العادلة زيارة المتهم كل شهر من طرف قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، فهل زاروكم؟"، رد الرئيس السابق: "لم يسبق أن زاروني وربما لا يعرفون أين كنت أصلا"
- سأله محاميه الشيخ حمدي: "قرر مجلس الوزراء بيع جزء من مدرسة الشرطة ويرى مدير الأمن السابق أن البيع أضر بالمدرسة، هل علمتم بتعرض المدرسة بعد بيع جزء منها لعمل إرهابي هدد وجودها أو الأشخاص الموجودين داخلها؟"، رد الرئيس السابق: "لا علم لي بتهديد إرهابي أو غير إرهابي لمدرسة الشرطة وهذه الفكرة لم تطرح علي خلال اتخاذ القرار ولا بعده"، سأله: "هل علمتم بأن مدرسة الشرطة توقفت ولو مؤقتا عن أداء مهمتها؟"، أجاب الرئيس السابق: "لا، لم يطرح التوقف أو العجز أو عدم إمكانية التكوين بعد البيع"
- سأله محاميه الشيخ حمدي: "ما تفسيركم لانتقال إدارة الأمن معكم رغم أنها غير معنية بحراسة السجون؟"، رد الرئيس السابق: "أعتبر أنها ضمن الاستهداف الخاص بي ولا علم لي بتفسير آخر"
- سأله الشيخ حمدي: "ورد في شهادة سلمان ولد ابراهيم وبهاية ولد غدة أن الودائع المالية التي وجدت لديهما لم تكن في إطار شراكة تجارية ولم تحصلوا منها على عمولات، فهل تؤكدون ذلك؟"، رد الرئيس السابق: "أؤكد ذلك، هذه الأموال كانت قبل رئاستي وخلالها ولا علاقة لها بشراكات تجارية وإنما هي ودائع أصلها يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية وبعض الهدايا وبعضها كان يجمعه أحدهما، ولا علاقة لها بالرشوة ولا تبديد المال العام"
- سأله محاميه محمدن اشدو: "كنتم رئيسا لمأموريتين، وأصريتم على تحديد المأموريات دستوريا، فماذا ميز فترة رئاستكم خاصة في مجالي محاربة الفساد والوحدة الوطنية؟"، سرد الرئيس السابق مطولا السياق الذي حدث فيه انقلاب 2005 و 2008 (أعاد تصريحات سابقة نشرتها في خلاصات جلسة يوم 9 مايو يمكن لمن يريد العودة إليها) وأكد أنه لم يخضع لأي ضغوط كي يحترم المأمورية رغم مطالبة سياسيين وبرلمانيين وعلماء وشيوخ ورؤساء دول أجنبية له بالاستمرار في الحكم. أكد أنه لم يتلقى أي ملاحظة أو استفسار من محكمة الحسابات ولا من المفتشية العامة للدولة ولا مفتشية المالية حول تسييره للميزانيات بل كانت هناك تسوية ميزانوية تتم سنويا وتمر عبر البرلمان. سأله اشدو: "هل اشتكت منكم خيرية اسنيم أو شركة اسنيم أو صوملك أو المنطقة الحرة؟"، رد الرئيس السابق: "لا علاقة لي بهم حتى يشتكوا مني!"، سأله اشدو: "ما دام تقرير اللجنة البرلمانية لم يذكركم ومقرر اللجنة صرح بذلك، كيف وصلتم هنا؟"، رد الرئيس السابق: "اللجنة فعلا لم تذكرني في تقريرها ولم تتهمني، لكن نائب رئيسها قال في العلن إنه لا علاقة لي بالتقرير وغير معني به وهاجم الصحافة التي قال إنها نسبت ذلك لتقرير اللجنة، لكنه قال عكس ذلك في السر حيث قال في حديث مسرب مع سياسي آخر هو مفكر ومخترع المرجعية إنه يجب مصادرة أموالي ومنعي من ممارسة السياسة وإغلاق لحزيب بهذه العبارة، فرد عليه المفكر بالقول سأتصل بوزير الداخلية، وفعلا جاء الحاكم وقام بنزع لافتة الحزب بطريقة غير مسؤولة وبدأت الماكينة تدور. الحقيقة أن هذه اللجنة غير القانونية التي كلفت موريتانيا عشرات الملايين في اكتتاب مكاتب الدراسات، لو كانت تبحث عن الفساد فعلا لوجدت أن نائب رئيسها هو من كان يبطش في شركة الموريتانية للطيران وقام برهن كافة ممتلكاتها وفي عام 2008 لم تكن لديها أي طائرة تطير. كذلك ملف بيع شركة سومي ما Somima التي بيعت بمليون دولار ولم يتم دفع سوى نصفها" 
- سأله محاميه اشدو: "المادة 93 من الدستور تحصر صلاحية اتهامكم على البرلمان في حالة الخيانة العظمى، فهل تم تعديلها في فترة حكمكم أو إسقاطها من الدستور أم ماذا؟"، رد الرئيس السابق: "نفس المادة ما زالت كما هي موجودة في الدستور وفهمها أيضا ينبغي أن يبقى كما هو"، سأله اشدو: "لا توجد مادة في الدستور تؤسس لتشكيل لجنة برلمانية ولا مادة تجيز إحالة تقرير تلك اللجنة سوى لسلة المهملات، فكيف أحيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى الحكومة ومنها إلى العدالة وهل هذا ضمن الاستهداف؟"، أجاب الرئيس السابق: "هذا ضمن الاستهداف الممنهج لي وللعشرية"
- سأله محاميه اشدو: "استدعتكم الشرطة ورافقناكم كمحامين ومنعتا مقابلتكم رغم مخالفة ذلك لمقتضيات المادة 36 من قانون المحاماة، فهل تعتبرون أن عدم مساواتكم مع الجميع استهداف ومن استجوبكم؟"، رد الرئيس السابق: "استدعيت يوم 17 أغشت 2020 الساعة الرابعة وطلب مني الحضور الرابعة والنصف أي بعد نصف ساعة، وفعلا منع المحامون من الدخول معي وحضور التحقيق الذي بدأ بعد ساعات من وصولي للشرطة. كان هناك 10 أو 12 من ضباط الشرطة والمفوضين والمدير المساعد للأمن الوطني ورفضت التجاوب معهم لأنني قدمت لهم المادة 93. في اليوم الموالي استدعوني من جديد مدة 5 دقائق وطلبوا مني الإجابة أو التصريح برفض الإجابة، فقلت لهم اكتبوا أنني لم أتكلم. بعد انتهائهم من طرح 30 أو 40 سؤالا لم أجبها، طلبوا مني التوقيع على المحضر ومكتوب فيه أن الأمر يتعلق برسالة من وكيل الجمهورية لشرطة مكافحة الفساد، فقلت للمدير المساعد للأمن لن أوقع لأنك أنت غير معني بالأمر. وبعد 3 أيام أي يوم الإثنين مساء أتاني ضابط الشرطة المكلف بمكافحة الفساد وأطلق سراحي وسلمني سيارتي وكنت في ظروف سيئة في بيت غير مكيف ومليء بالدخان"
- سأله محاميه اشدو: "أحالتكم النيابة العام لفريق التحقيق بغية وضعكم تحت المراقبة المشددة التي هي غير موجودة في القانون، وقام قاضي التحقيق بذلك، ألم تكونوا تتوفرون على ضمان حضور؟"، رد الرئيس السابق: "أظن أن عندي ضمان حضور. أعرف جرائم موجودة وملموسة ومؤكدة وأهلها يكونوا في حبس احتياطي ويطلق سراحهم بحرية مؤقتة، هذا في العالم كله ووقع هنا في هذا البلد أيضا. بالنسبة لي كانت الرقابة المشددة والسجن التعسفي استهداف لأن كافة الشروط تتوفر في لأنه معروف أنني لن أغيب عن أي استدعاء من الشرطة أو من القضاء وبخصوص الضمانات المالية فأموالي صودرت كلها دون علمي. سافرت للخارج وعدت ومن يحبسني يستهدفني كي لا أتكلم ولا أقابل أحدا وأختفي من المشهد السياسي. قضيت 6 أشهر لا أعرف ما ذا يحدث في العالم، مات رؤساء وحدثت انقلابات وسألت عن بعض الرؤساء فقيل لي إنهم ماتوا منذ أشهر"
- سأله محاميه اشدو: "تمت مصادرة ممتلكاتكم وممتلكات عائلتكم، فهل كان ذلك حضوريا أم لا؟"، تدخل القاضي قائلا: "المصادرة لم تحدث بعد لأنها لا تحدث إلا بحكم قضائي والمحكمة ما تزال جالسة ولم تتخذ أي قرار بالمصادرة بالتالي هو حجز للممتلكات"، رد الرئيس السابق: "لن أقول إنه مصادرة ولا حجز، لأن القانون لم يتبع أصلا ولم أبلغ ولم يكن هناك محضر وتم انتهاك حقوق ثابتة لكل مواطن وهي الحق في أن يبقى له جزء من أمواله المحجوزة كي يعيش به. بلغني كذلك أن بعض المؤجرين لممتلكاتي لا يدفعون لحساب ولا مقابل وصل وإنما لأشخاص وأن بعض الممتلكات تم بيعه أيضا"

* أسئلة الطرف المدني
- أحال القاضي الكلام للطرف المدني كي يطرح أسئلته وسأل الرئيس السابق: "هل أنت متعب أم نواصل؟، رد الرئيس السابق: "لم أتعب لكن لدي مشكلة مع طرفية الطرف المدني"، رد عليه القاضي: "هؤلاء اعتمدتهم المحكمة كطرف مدني ولهم الحق في السؤال ولك الحق في الصمت"
- سأله لوغورمو عبدول: "هل تؤك أنك فعلا هو من وقع التصريح بالممتلكات أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، والموجود بين أيدينا؟، خاطب الرئيس السابق القاضي قائلا: "موقفي من هذه الجماعة واضح وهو أنني لا أعترف بطرفيتهم ولن أجيب أسئلتهم"، سأله لوغورمو: "أنا أطرح هذا السؤال لأن التصريح لا يتضمن أي إشارة للحملات الانتخابية وبالتالي فهل هو تصريح مزور؟"
- سأله لوغورمو: "قانونكم لمحاربة الفساد لعام 2016 وهو قانون كبير ومهم.."، قاطعه القاضي قائلا: "القانون للدولة وعادة نسمع نسبة القوانين لوزراء العدل لكن لم نسمع نسبتها لرؤساء الجمهورية"، فرد المحامي لوغورمو عبدول: "سيدي القاضي بالنسبة لي هو قانون سنه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهو فعلا إنجاز قانوني وتشريعي مهم للغاية، لكن هنالك من حاول تجاوز بعض مقتضياته، فهل كان ذلك بهدف إخفاء الجرائم؟"
- سأله لوغورمو عبدول: "ما هي السلطة التي كنتم تمارسون على حراسكم الشخصيين؟، أطرح هذا السؤال لأن أحدهم تطرق في شهادته أمامكم لتصرفات خطيرة قد تصنف ضمن التهريب ونسبها لحراسكم المقربين"
- سأله لوغورمو عبدول: "قلتم إن لجنة التحقيق البرلمانية التي انبثق عنها هذا الملف لم تكن دستورية وغير مسبوقة في تاريخ موريتانيا، فهل تعرفون أن أول لجنة تحقيق برلمانية شكلت في فترتكم للتحقيق في هيئة ختو منت البخاري وكانت لجنة من مجلس الشيوخ وتم تبريرها بنفس الترتيبات الدستورية، فهل قرأتم الدستور جيدا؟"، قال الرئيس السابق: "هذه مغالطات ولن أجيبها"، فرد عليه القاضي: "لماذا؟! دافعو عن أنفسكم. أنتم قلتم سابقا إنكم ستتحدثون إنارة للرأي العام واحتراما للعدالة وهؤلاء جزء معتمد في المحاكمة من طرف المحكمة وطرحهم للأسئلة لا إشكال فيه، وفي النهاية الإجابة أو الصمت حقكم"، رد الرئيس السابق: "جميع الأسئلة التي تطرحها علي المحكمة أو النيابة أو الدفاع مستعد للإجابة عليها، وهؤلاء لا أعترف بهم ولن أجيبهم. دفاعي أكد لي أنه لم يجد الرد حول طعنه في طرفيتهم"
- سأله لوغورمو عبدول: "قلتم إن بيع المدارس تم بطريقة قانونية، فهل تعلمون أن عملية البيع لم تكن قانونية لأن هذه المدارس لم تتم إعادة تصنيفها وإخراجها من المجال العمومي وبالتالي فبيعها لا أثر له من الناحية القانونية؟ وهل يمكن أن نحارب الفساد بتجاوز الإجراءات القانونية؟"
- سأله لوغورمو عبدول: "هل تعرفو أن بعض الممتلكات العمومية التي تدخلتم لبيعها آلت لمقربين منكم؟"  
- سأله لوغورمو عبدول: "هيئة الرحمة أنشأها أحد أفراد أسرتكم الضيقة وتم عبرها تحريك الكثير من الأموال، هل تابعتم أمرها عن قرب وأنتم من تابع عن قرب موضوع هيئة ختو منت البخاري، خاصة أن مقربا منكم كان معنيا بقضية مبالغ معتبرة سرقت من سيارة في مدينة مراكش المغربية؟ هل أنتم على علم بحركة أموال كبيرة في الخارج لمقربين منكم؟"
- عند الساعة 17:17 رفع القاضي الجلسة حتى الأسبوع المقبل.

من صفحة
©Sid_El_Moctar_Sidi