تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا بشأن الاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد إن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق "شراكة استراتيجية" من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.
وكتب روته على تويتر "تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية".
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق الذي يهدف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك"، ويشمل "خمس دعامات" من بينها قضايا الهجرة.
وقالت ميلوني إن الاتفاق "خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة". ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.    وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.
من جهته، ركز سعيّد في حديثه عن الاتفاق على بند يتعلق بـ"التقريب بين الشعوب"، أي الشعبين التونسي والأوروبي. واعتبرت ميلوني أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "يمكن اعتبارها نموذجا لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا".
من ناحيته، أكد روته أن "الاتفاق سيفيد كلا من الاتحاد الأوروبي والشعب التونسي"، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس وأكبر مستثمر فيها. وفي ما يتعلق بالهجرة، قال المسؤول الهولندي إن الاتفاق سيتيح "تحكما أفضل بالهجرة غير النظامية".