وفاة قاض يرأس محكمة الاستئناف في ظروف غامضة

طالبت عائلة لمرابط ولد العادل رئيس محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية “السلطات الرسمية الموريتانية بجميع مؤسساتها أن تعمل للكشف عن ملابسات حادثة وفاته التي تشير علاماتها مجتمعة، بحسب بيان للعائلة، إلى أنها عملية اغتيال جبانة”.
وكانت أسرة القاضي لمرابط عبد الله عادل قد عثرت عليه متوفى في منزله، الذي يقيم فيه بمفرده، لوجود أسرته خارج العاصمة في عطلة، حيث جرى نقله إلى مستشفى الشيخ زايد، ليكتشف الأطباء أن على جسده آثار خنق أو تعذيب.
وأكد القاضي عبد الله عادل في بيان نشره الخميس باسم أسرة القاضي المتوفى “أن المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في موريتانيا، حيث كان الفقيد دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد إلى الحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية”.
وأضاف “أهيب بإخوتنا في الصحافة والمجتمع المدني والنخب الأحرار من إخوتنا في هذا البلد داخل الحكومة وخارجها، إلى تبني القضية بالتحقيق والمتابعة إلى أن يأخذ الحق والعدل فيها مجراهما وتكشف جميع الخيوط أمام المراقبين في داخل البلد وخارجه، فالقضية قضية وطن وعدالة ودولة قانون ومؤسسات”.
وهذه أول مرة يتعرض فيها قاض موريتاني للاغتيال في منزله بهذه البشاعة، ومن شأن هذه القضية أن تدفع إلى استحداث أنظمة تأمين للقضاة لكونها حادثة جديدة كل الجدة على المجتمع الموريتاني.

عبد الله مولود نواكشوط – «القدس العربي»