منحت بوركينا فاسو، الملحق العسكري الفرنسي، إيمانويل باسكييه، وفريقه، مهلة أسبوعين، لمغادرة أراضي البلاد، وذلك بعد توجيه اتهامات إليه بممارسة "أنشطة تخريبية".
جاء ذلك في خطاب أرسلته وزارة خارجية بوركينا فاسو، إلى باريس، يوم الخميس الماضي.
وقالت الوزارة في الخطاب أن "واغادوغو، قررت سحب اعتماد السيد إيمانويل باسكييه، الملحق العسكري في السفارة الفرنسية، في بوركينا فاسو، على خلفية القيام بأنشطة تخريبية".
ولم تتضمن الرسالة أي تفسيرات تتصل بـ"الأنشطة التخريبية"، التي اتهم بها الملحق الفرنسي.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة "فرانس برس"، إن اتهام الملحق الفرنسي، بممارسة أنشطة تخريبية هو "من نسج الخيال"، بحسب قولها.
يشار إلى أن العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو، تشهد تدهورا منذ الانقلاب العسكري في هذا البلد، في سبتمبر 2022.
ففي يناير الماضي، أعلنت بوركينا فاسو، انسحابها من الاتفاقية التي أبرمتها مع باريس، عام 2018، وهي الاتفاقية التي سمحت للقوات الفرنسية، بالانتشار في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.
ومن حين إلى آخر، ينظم مواطنون في بوركينا فاسو، مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الفرنسية، على أراضيهم ويطالبون برحيلها.
وتتزايد مشاعر معاداة الفرنسيين، في المستعمرة الفرنسية السابقة، منذ مجيء إبراهيم تراوري، قائد المرحلة الانتقالية إلى السلطة، الذي أصبح أكثر انفتاحا مع دول أخرى، لتعزيز جهود محاربة المتطرفين في المنطقة.
وتعاني بوركينا فاسو، من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين (محظورين في روسيا والعديد من الدول) أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وأطاح النظام العسكري الحالي بالمجلس العسكري الفسابق، العام الماضي، معتبرًا أنه لم يفعل ما يكفي لوقف القتال.