حكومة ليبيا: عقود صيانة سدي درنة كلفت عشرات الملايين لكنها لم تستكمل

أكد رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن حكومته "كشفت أن عقود صيانة سدي مدينة درنة "أبو منصور ووادي درنة"، لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها".
وقال الدبيبة، في اجتماع الحكومة، بثته صفحة "حكومتنا" على موقع "فيسبوك"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، أن "الأمر الآن يحقق فيه النائب العام المستشار الصديق الصور"، مشيرا إلى "استدعاء الأخير مسؤولي التخطيط، لاستيضاح تفاصيل منهم".
وأشار إلى أن "ممثل وزارة التخطيط أوضح في الاجتماع أن صيانة سدي أبومنصور ووادي درنة توقفت منذ العام 2011"، لافتا إلى اكتشاف مشكلات إنشائية في السدين بداية التسعينات تتعلق بالهبوط والتشققات".
وأضاف أن الوزارة "جلبت مكاتب استشارية كبيرة أجرت دراسات موسعة لتطوير السدين"، متابعا: تعاقدنا على تنفيذ مشروع صيانة بقيمة إجمالية 39 مليون دينار للسدين، ويشمل مشروعات تكميلية صغيرة مثل تبطين مجرى وادي درنة، وإقامة سد آخر لحجز الطمي".
ولفت إلى أن "شركة "أرسيل" التركية بدأت بالفعل العمل في موقع السدين، لكنها في النهاية توقفت نتيجة عدم توفير الميزانيات المتعاقد عليها للمشروع"، على حد قوله.
وانهار السدان خلال العاصفة "دانيال"، التي ضربت درنة الأحد الماضي، وفق إعلان سابق للمجلس البلدي بدرنة، ما أدى إلى اجتياح السيول المدينة، متسببة في دمار واسع ووقع ضحايا بالمئات.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الامني بعد سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.