مصادر.. المدعي العام في بلجيكا يؤكد وجود ملف الاشتباه بالإحتيال ضد السفيرة الليبية

ذكر موقع “Sudinfo” البلجيكي اليوم السبت أن سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري اشتبهت في قيامها بعمليات تحويل مشبوهة للمال العام الليبي وتبلغ هذه المبالغ مئات الآلاف من اليورو لشركة ابنها .
وأضاف الموقع خضعت الجراري لجلسة استماع إدارية في طرابلس بعد إيقافها عن منصبها بسبب مزاعم بالفساد وبحسب التحقيق تم دفع مئات الآلاف من اليورو لشركة ابنها وتنفي جيراري وابنها ارتكاب أي مخالفات مؤكدين أن الأموال لم يتم اختلاسها بل تم تخصيصها بعقد حقيقي .
وأدت بعض عمليات نقل الأموال هذه إلى فتح تحقيق قانوني حيث يتعلق الأمر بتحويل مبلغ 231 ألف يورو من حساب السفارة البلجيكية إلى شركة بلجيكية في ليدكيرك بهدف إرسال 220 ألف و500 يورو إلى الشركة الألمانية لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ولم تصل الأموال إلى وجهتها مما أثار شبهات اختلاس أموال على حساب السفارة.
وبحسب الموقع البلجيكي قام مكتب المدعي العام البلجيكي بتجميد حسابات الشركة لكنه لم يسترد سوى 118 ألف يورو وتم إجراء تحويلات أخرى يبلغ مجموعها 319 ألف يورو مباشرة إلى الشركة الألمانية التي يملكها الابن لشراء معدات طبية.
وأكد مكتب المدعي العام في هال فيلفورد وجود ملف للاشتباه في الاحتيال والسرقة ضد الشركة لكنه لم يرغب في الإدلاء بأي تعليق لمصلحة التحقيق وأجرت الشرطة مقابلة رئيس الشركة المشتبه بها في الربيع ولم يرد على رسالة بريد إلكتروني من الصحيفة البلجيكية اليومية.
وتابعت الصحيفة بالقول أن أمل الجراري وابنها “ينفيان بشدة هذه الاتهامات ولا سيما الاختلاس المزعوم للأموال العامة الليبية حسبما أعلن محاميتهما.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني بعد سيطرة العصابات الإرهابية على مقاليد السلطة بإسناد من الناتو 2011.