وزير الداخلية: التجربة أثبتت سلبيات تعدد الأسلاك الأمنية المكلفة بنفس المهمة

قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الامين، إن التجربة أظهرت أن تعدد الأسلاك الأمنية المكلفة بالمهمة نفسها، تنجم عنه عدة سلبيات تشمل التداخل في المهام، وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر، وعدم ترشيد الوسائل، وتعدد مصادر القرار في الجهاز الأمني الواحد.
وأوضح وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يقضي بدمج أفراد التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية، مع احترام الحقوق المكتسبة في مجال المسؤوليات والتسلسل الهرمي والتقدم في الوظيفة والرتب والأقدمية والحقوق المادية.
وأضاف أن مشروع القانون يقضي باستمرارالتجمع العام لأمن الطرق في صرف ميزانيته الاعتيادية، حتى 31 دجمبر 2023، على أن تنتقل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن، خلال الميزانية التنفيذية لسنة 2024، كما يقضي بنقل الممتلكات الثابتة والمنقولة كالمباني والعتاد والزي والسيارات والسلاح والذخيرة، بعد تكييفها مع متطلبات ومصطلحات الإدارة العامة للأمن الوطني.

الرؤية